جمال نجم: كل مليار دولار زيادة في الصادرات ترفع حصيلة الضرائب 4 مليارات جنيه وتوفر 206 ألف فرصة عمل

أمنية إبراهيم

كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين الماضي، عن تفاصيل وشروط ومحددات مبادرات التمويل الجديدة، الرامية لتنشيط قطاعي الصناعة والإسكان المتوسط.

واستهل نجم، حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد الإثنين الماضي، بالتأكيد على أن مبادرات البنك المركزي التمويلية تستهدف في المقام الأول وباختلاف أشكالها ومحدداتها، أن يكون لها تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد ككل، نموًّا مؤثرًا، ينعكس بدوره على المجتمع وحياة الأفراد، في المعيشة والصحة والتعليم، وهو ما لم يتحقق إلا بتطبيق الشمول المالي وضمان وصول وتوزيع مبادرات التمويل مدعومة الفائدة للفئات المستهدفة.

555 مصنعًا استفاد من مبادرة تمويل رأس المال العامل و315 ألفًا للعدد والآلات

واستعرض نجم، بشكل سريع، نتائج مبادرات التمويل التي دشنها البنك المركزي على مدار السنوات الأخيرة، وتأثيراتها العملية على السوق، لافتًا إلى أن مبادرة الصناعة للشركات متوسطة الحجم لتمويل رأس المال العامل والتي رصد لها 10 مليارات جنيه استفاد منها 555 مصنعًا، أما مبادرة تمويل شراء العدد والآلات التي رصد لها 5 مليارات جنيه، استفاد منها 315 مصنعًا.

575 ألف مستفيد من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن

وعن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي تم استنفاذ رصيدها البالغ 20 مليار جنيه بالكامل، قال نجم، إن شريحة محدودي الدخل استحوذت على نحو 95% من المبادرة، لعدد 213 ألف مستفيد، أما مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ رصيد الزيادة في محافظ تمويل القطاع بالبنوك بنحو 150 مليار جنيه، منذ تدشين يناير 2016 وحتى 30 سبتمبر الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين منها 575 ألف عميل حتى الآن.

النمو المستدام لن يتأتى إلا بتوطين الصناعة

ثم انتقل نجم، للحديث عن المبادرات الجديدة، وقال : «لدينا يقين بأنه لن يتحقق أي تقدم أو نمو حقيقي مستدام إلا من خلال القطاع الصناعي، هذه حقيقة راسخة على مستوى العالم أجمع، ولا بد من توطين الصناعة ودعم المنتج المحلي لإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات».

نهدف لزيادة الصادرات إلى 200 مليار دولار في 2030 ونمو الصناعة بمعدل 15% مفتاح تحقيق الهدف

وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن 80 في المئة من صادرات أكبر 30 دولة هي صادرات صناعية، وذلك لأن الصناعة تحقق قيمة مضافة حقيقية، وأنه في ضوء الدراسات التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية، فإنه من المتوقع أن تصل واردات مصر بحلول عام 2030 إلى 150 مليار دولار، وفي ضوء مبادرة تمويل الصناعة الجديدة نستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار بحلول 2030، بما يغلق فجوة العجز المستمر في الميزان التجاري.

وذكر نجم، أنه على مر سنوات طويلة هناك فجوة بين الواردات والصادرات، دائمًا ما تكون في صالح الواردات، وأن سد أو تقليل هذه الفجوة، لن يأتي إلا من خلال تشجيع الصناعة المحلية.

وقال نجم، إن كل مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية، ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد، ليس فقط فيما يخص توفير العملة الأجنبية، وإنما ينعكس أيضًا على الخزانة العامة للدولة من ناحية الدخل والضرائب بنحو 4 مليارات جنيه، كما تخلق نحو 206 ألف فرصة عمل.

نتوقع زيادة مشاركة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5% بعد نفاذ رصيد المبادرة

وأضاف نجم، أنه وفق الوضع الحالي فإن معدل مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي GDP، نحو 16.5%، وقد تم إجراء دراسة في حال ضخ قيمة المبادرة بالكامل والبالغة 100 مليار جنيه بالسوق، فمن المتوقع بعد مرور 6 أشهر، ارتفاع نسبة مشاركة القطاع إلى 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار نجم، إلى أن المبادرة في حال ضخها بالكامل، ومع تحييد أي تأثير للقطاعات الاقتصادية الأخرى، فسنجد أن الصناعة قادرة على رفع معدلات النمو من 5.2% إلى 5.9%.

وتابع: «نحن وراء الصناعة المصرية، ولدينا إيمان كامل بأنها المحرك الحقيقي لأي اقتصاد، هي التي تخلق فرص العمل، التي تنعكس على القدرة الشرائية، كما تنعكس على الصادرات وسعر الصرف ومدخلات الخزانة العامة من الضرائب».

وأكد نجم، أن تحقيق مستهدفات 2030، تتطلب تحقيق طفرة حقيقية في القطاع الصناعي، ولن نتمكن من الوصول بالصادرات إلى 200 مليار دولار، إلا بزيادة معدل نمو القطاع الصناعي من 5% إلى 15% سنويًّا.

وقال إن مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والبالغ قيمتها 100 مليار جنيه، ستسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% بدلًا من 5% حاليًا، وأن عدد المصانع التي يمكنها الاستفادة من التمويلات ضمن المبادرة يبلغ نحو 96 ألف مصنع تتوافر فيها الشروط.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن المستفيدين من تلك المبادرة هي المصانع التي تتراوح مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وتوجه فقط لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات، وتكون بفائدة 10 % متناقصة، ولن تستخدم لسداد تسهيلات قائمة أو سابقة.

مبادرات المركزي تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مؤثر في حياة الأفراد

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن المبادرة تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية وموجهة كليًّا لدعم القطاع الخاص فقط، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 96 ألف مصنع، وأنه في حال تعثر المصنع المستفيد سيتم محاسبته وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق وسيخرج من مظلة المبادرة.

وأوضح نجم، أن البنك المركزي والحكومة ستتحمل فارق الفائدة، وستقوم بتعويض البنوك بمعدل 2% فوق سعر الإقراض والخصم، أي أن الدعم يبلغ نحو 4.75% وفق أسعار الفائدة الحالية، متوقعًا بدء العمل بالمبادرة قبل نهاية العام الجاري بعد مراعاة ملاحظات البنوك عليها.

وقال إنه في حال ارتفاع مبيعات العميل السنوية عن مليار جنيه، فإنه سيكمل التمويل القائم ضمن المبادرة بنفس سعر العائد 10%، إلا أنه لن يحصل على تمويلات جديدة.

ثم انتقل نجم، للحديث عن مبادرة تمويل شراء وحدات الإسكان المتوسط، البالغة 50 مليار جنيه، وأكد أن المركزي درس وضع السوق جيدًا، وتم وضع اشتراطات ومحددات للحصول على التمويل، والذي سيكون بأجل 20 عامًا، ولا بد أن لا تزيد مساحة الوحدة عن 150 مترًا مربعًا، وأن تكون مشطبة، ولم يستفد العميل من أي دعم أو مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي أو متوسطي الدخل، وبحد أقصى 2.25 مليون جنيه للوحدة.

وأوضح أن حدود الدخل للمستفيدين، تنص على ألا يقل دخل الفرد الشهري عن 4200 جنيه، والأسرة 5700 جنيه، وبحد أقصى 40 ألف للفرد و50 ألف للأسرة.

وأكد أن المبادرة تنص على رد العميل المستفيد قيمة دعم الفائدة التي يتحملها عنه البنك المركزي، حال بيع الوحدة أو سداد القرض بشكل معجل قبل مرور 5 سنوات، أما في حال بيع الوحدة أو سداد القرض بشكل معجل بعد مرور 5 سنوات، لن يستفيد العميل من دعم الفائدة على الفترة المتبقية في التمويل، بينما سيحتفظ بما حصل عليه من دعم قبل ذلك.

وأخيرًا استعرض نجم مبادرة المتعثرين الجديدة، والتي تهدف لإغلاق ملف مديونيات المصانع التي تقل أصل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، حيث سيلزم البنوك بإسقاط الفوائد المهمشة والمتراكمة وحذف العميل من القوائم السلبية لشركة آي سكور، نظير إثبات العميل المتعثر جدية وسداد 50% من أصل الدين قبل يونيو القادم.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي، أن الهدف من المبادرة مساعدة المصانع المتوقفة للعودة للعمل مرة أخرى وإنهاء عثرتها، والاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة الجديدة بالحصول على تمويل مدعوم.

وقال نجم، إن المبادرة إلزامية على كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وتستهدف نحو 8586 مصنع بإجمالي مديونية 35.6 مليار جنيه، موضحًا أن أصل المديونية للمصانع المتعثرة يبلغ نحو 4.38 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المهمشة أكثر من 31 مليار جنيه.