شريف الجبلي: منح أولوية للقطاعات المعتمدة على المكون المحلي أبرز ما افتقدته مبادرة المركزي

بكر بهجت

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة إفريقيا، ورئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، إن مبادرة البنك المركزي التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي كان ينتظرها القطاع الصناعي منذ سنوات عديدة، وكانت آخر مطالبة بها قبل شهرين خلال أحد المؤتمرات، لافتًا إلى أن المطلب الرئيسي حينها تمثل في تقديم تمويلات بفائدة تقل عن 10%.

وأضاف في تصريحات لجريدة «حابي» أن ما تم إعلانه من قبل البنك المركزي سيكون له آثار إيجابية على مختلف القطاعات الصناعية وليس قطاعًا بعينه، سواء كانت المنشآت والشركات التي تستهدف دخول السوق أو الأخرى التي تعتزم التوسع في استثماراتها، مشيرًا إلى أنه كان من الأولى أن يتم وضع أولوية للمصانع التي تعتمد على المكون المحلي في إنتاجها.

تسهيل التمويل حافز كبير للشركات التي ترغب في دخول السوق بمشروعات جديدة

وتابع أن تخصيص حصة لتلك المصانع سيزيد الإقبال على المكون المحلي بما يخفف الضغط عن الاستيراد، ويقلل التكلفة من جانب آخر ويرفع من معدلات شراء الخامات والمكونات المحلية ويشجع قطاعات أخرى على السير بنفس النهج.

وحظر البنك المركزي استخدام تمويلات مبادرة الصناعة الجديدة في سداد تسهيلات قائمة، واشترط ضخها لتمويل توسعات جديدة في الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج والمعدات، موضحًا أن زيادة مبيعات العميل عن مليار جنيه في أثناء مدة القرض، لا تحرمه من التمتع بسعر الفائدة المحدد للمبادرة 10% متناقصة وحتي سداد التمويل بالكامل.

المبادرة قضت بصورة كبيرة على مشكلات التمويل التي تفاقمت منذ التعويم

وأوضح أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي خطوة هامة جدًّا للقطاع الصناعي فيما يتعلق بالشق التمويلي الذي كان بمثابة عقبة كبرى أمام القطاع الصناعي منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وموجات رفع أسعار الفائدة بالبنوك خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن حل مشكلة التمويلات تمثل خطوة أولى لمختلف القطاعات التي كانت تعتزم التوسع في استثماراتها، وستكون حافزًا كبيرًا للشركات التي ترغب في دخول السوق وإقامة مشروعات جديدة.

تحديد المبيعات حرم صناعات كبيرة من الاستفادة بالمبادرة

وأشار الجبلي إلى أن الملاحظة الوحيدة له على المبادرة تتمثل في الشرط الخاص بان تتراوح مبيعات المصانع بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه سنويًّا، مشيرًا إلى أن ذلك الشرط سيحرم مصانع كبرى كثيرة من الاستفادة بالمبادرة، وكان لا بد من عدم تحديد المبيعات لأن الصناعات الكبيرة بمثابة قاطرة للصناعات الأخرى المكملة سواء الصغيرة أو المتوسطة.

وتعتد المبادرة الجديدة بحجم الأعمال والإيرادات على مستوى الشركة المالكة للمصنع، وكذلك المجموعات، بحيث يتم النظر إلى إجمالي مبيعات المجموعة بشكل مجمع، كما أنها تقتصر على الشركات الصناعية العاملة بالقطاع الخاص فقط، وتستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء المعدات والآلات.

وأشار الجبلي إلى أن شركة أبو زعبل للأسمدة، تعتزم استغلال المبادرة من خلال إقامة توسعات وضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أنه لا يمكنه حاليًا الإعلان عن تفاصيل الخطة الجديدة للشركة والتي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة للاستفادة من المبادرة، إلا أنه سيكتفي بالقول إن هناك العديد من دراسات الجدوى التي يتم إجراؤها حاليًا بشأن الاستثمارات الجديدة.