محمد البهي: 30% ارتفاعا متوقعا في الطاقة الإنتاجية للمصانع

حابي

قال الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي التي تم الإعلان عنها قبل أيام، سيكون لها كبير الأثر في رفع الطاقة الإنتاجية بنحو 30% إذا ما تمت إعادة المصانع المتعثرة إلى الإنتاج مرة أخرى، لافتًا إلى أن هناك قطاعات ستشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، على رأسها قطاع مستحضرات التجميل إلى جانب قطاعي الصناعات الهندسية والكيماويات، على اعتبار أنها من القطاعات الواعدة التي كانت تنتظر دفعة تشجيعية أخرى.

وأضاف البهي في تصريحاته لجريدة «حابي» أن المبادرة هي امتداد للإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الأشهر الماضية، سواء الانخفاضات المتتالية في أسعار الفائدة أو تثبيت الدولار الجمركي، وخفض أسعار الغاز، موضحًا أن القطاع الصناعي تضرر كثيرًا من ارتفاع تكلفة الإنتاج، نتيجة صعود الدولار في ظل استيراد جزء كبير من مكونات وخامات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تآكل أرباحه، وإذا ما أضفنا لذلك الفائدة المرتفعة، فإن القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تيسير نقدي خاص، وهنا تكون أهمية المبادرة.

وتابع أن البنوك المعنية بالقطاع الصناعي لا بدَّ وأن تتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة استغلالًا للمعدلات الحالية للفائدة، وللمبادرة الجديدة التي تم إطلاقها، مشيرًا إلى أن الفائدة الجديدة بعد الخفض الذي أقره البنك المركزي الشهر الماضي تمثل نقطة انطلاق لمستثمري القطاع الصناعي، في ظل الأعباء التي فرضها الإصلاح الاقتصادي عليهم خلال السنوات الماضية.

وأضاف البهي أن توسعات القطاع الصناعي تعتمد على القطاع البنكي بنسبة كبيرة، الأمر الذي يعني أن عدم وجود مبادرات بالتزامن مع ارتفاع الفائدة على مدار السنوات الماضية تسبب في تأجيل العديد من الخطط التوسعية أو إضافة استثمارات جديدة، ومن هنا فإنه يمكن التوقع بأن الفترة المقبلة ستشهد توسعات بالقطاع الصناعي ولكن ذلك يتطلب بعض التسهيلات الأخرى من قبل الحكومة.

ولفت إلى أن المبادرة الأخيرة تخاطب المصانع المتعثرة في المقام الأول، والتي تعد مشكلة لم تتمكن أي من الحكومات المتعاقبة على حلها منذ نحو 25 عامًا، لافتًا إلى أنه وفق آخر الإحصائيات التي قام بها اتحاد الصناعات فإن عدد المنشآت المتوقفة عن العمل تصل إلى نحو 7000 منشأة، ولكن ظروف توقفها تختلف من منشأة لأخرى، وجميعها يمكن أن تشملها مبادرة المركزي، إلا أن الشريحة المستهدفة بالفعل هي المصانع التي تتضمنها قائمة منخفضي الجدارة الائتمانية بآي سكور.

وتابع البهي أن عدد تلك المصانع يصل إلى نحو 5200 مصنع، من المتوقع أن يتم إلغاء الفوائد التي تراكمت عليها، والتي عجزت عن سدادها نتيجة التغيرات التي طرأت على السوق والارتفاع الكبير في التكلفة.

وأكد أن عدم التمييز بين القطاعات ومعاملة المصانع وفق الاشتراطات التي تم وضعها دون استثناءات لقطاعات سيضمن نجاح المبادرة وتحقيق أكبر استفادة منها، مشددًا على أن الحوافز البنكية الأخيرة من المحتمل أن تكون بوابة لدخول القطاع غير الرسمي والصناعات غير المسجلة إلى المنظومة الرسمية عبر تشجيع حصول تلك الشريحة على قروض لتمويل مشروعاتها، وبالتبعية فإن الإجراءات البنكية تتطلب استيفاء أوراق تجارية وضريبية مما سيشجع أصحاب تلك المشروعات على التوجه للمنظومة الرسمية.