هاني برزي: سد متوقع للفجوة التمويلية لنحو 95% من مستثمري القطاع

حابي

أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم القطاع الصناعي وإسقاط الديون على المصانع المتعثرة، خطوة جيدة لإنقاذ العديد من المصانع من نزيف الخسائر المعرضة له، مشيرًا إلى أن تطبيقها بالصورة الأمثل سيعمل على سد الفجوة التمويلية لمعظم مستثمري القطاع.

نحتاج لخطة استراتيجية طوية الأمد لأن المبادرات حل مؤقت

وكشف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن 95% من الشركات المدرجة بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ستستفيد من هذه المبادرة بعدة أشكال متنوعة، منها ما يعمل على سداد ديونه، والآخر لتنفيذ توسعاته خاصة وأن جزءًا من منها يختص بتمويل السلع الاستثمارية.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك إلا أن مثل هذه المبادرات ليست هي الحل الجذري الذي يتطلبه القطاع لإنقاذه، وإنما يستوجب تحويلها إلى خطة استراتيجية طويلة الأمد تصل إلى 20 عامًا، خاصة وأن القطاع الصناعي يعاني من العديد من المشكلات الضخمة.

المصانع ذات حجم الأعمال المتوسط أبرز المستفيدين

وتابع برزي أن المستفيد الأكبر من هذه المبادرة هي المصانع ذات حجم الأعمال المتوسط، وبعض من المصانع الكبرى التي لديها القدرة والملاءة المالية على تسديد 50% من مديونايتها، وفي هذه الحالة كان لزامًا على البنك المركزي أن يوضح تفاصيل أكثر على من ينطبق عليه إسقاط الديون، وعن منح القروض فلا بد أن يتم توجيهها على حسب احتياجات كل مصنع على حدة.

وبحسب البنك المركزي فإن إجمالي أصل الدين الحالي على المصانع يصل إلى 6 مليارات جنيه، بينما يصل إجمالي الفوائد نحو 31 مليار جنيه، وبلغت إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر 432 مليار جنيه لنحو 182 ألف منشأة صناعية.

أما عن الشق الخاص بتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات مليار جنيه سنويًّا بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًّا، قال إن هذا الأمر يؤدي إلى تنافسية غير عادلة، فالمجلس يضم شركات عديدة منها ما يحقق مبيعات بمليار جنيه ومنها ما يحقق 1.5 مليار جنيه، إذ أعطى شركات ميزة ومنع أخرى، وهو الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط معينة يستفيد منها القطاع ككل.

وطالب برزي بوضع المزيد من الآليات التي تخدم القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة النمو، للدول المتقدمة، حيث إعادة تشغيل مركز تحديث الصناعة، وضخ أموال لتشغيله، ليكون نواة ومرجعًا أساسيًّا لمساعدة كافة المصانع، هذا بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة تتمتع بمراكز تكنولوجية تخدم العاملين في القطاع الصناعي بأحداث الآلات والمعدات التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز المنتج المحلي، وكذا مراكز تدريب للعمالة، تكون بمثابة قيمة مضافة لقطاع الصناعة.

تخفيف الأعباء عن المستثمرين ستصب مباشرة في صالح القطاع التصديري

وقال برزي إن أي تراجع في الأعباء الداخلية التي يعاني منها المستثمرون ستصب في صالح القطاع التصديري مباشرة، خاصة وأن نسبة كبيرة من المصنعين يلجأ للاقتراض لتنفيذ خطته الاستثمارية أو التوسعية او حتى لتسيير العملية الإنتاجية خاصة في الاوقات التي تأخرت فيها الحكومة عن صرف المستحقات الخاصة بالشركات المصدرة.

وأضاف برزي أن القطاع المصرفي نجح خلال الفترة الماضية في تلبية احتياجات المصنعين على الرغم من ارتفاع الفائدة، والتي لا تزال بعد الخفض الأخيرة نسبتها أعلى مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التي تنافس منتجاتنا في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن تنشيط القطاع الإنتاجي سياعد على تحقيق المزيد من النمو وخفض معدلات البطالة وبالتالي يمكن اتخاذ قرارات أخرى على نفس النهج بخفض معدلات الفائدة مرارا وتكرارا حتى تصل إلى المعدلات المستهدفة أو حتى في النطاقات التي يأملها المصنعون.