ولي الدين لطفي: المركزي انتقل من مرحلة استهداف ومحاربة التضخم إلى دعم وتحفيز الاستثمار

أمنية إبراهيم

أكد ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال ببنك كريدي أجريكول – مصر، في حوار مع جريدة “حابي” أن البنك المركزي بدأ الانتقال من مرحلة محاربة التضخم إلى مرحلة دعم الاستثمار، وبدأ اتباع سياسة تيسيرية وتحفيزية للاقتصاد، وكان ذلك محركًا ودافعًا قويًّا لطرح مبادرات التمويل الجديدة، التي أعلن عنها مؤخرًا، ويرى لطفي أن الهدف منها هو تحريك السوق وتحفيز وتنشيط الاستثمار المحلي.

وقال لطفي، إن مصرفه مستعد للمشاركة في مبادرات الصناعة والتمويل العقاري للإسكان متوسط الدخل، مؤكدًا أن كريدي أجريكول منفتح على المشاركة بقوة في حزم التمويل الجديدة، كما يراهن على مبادرة الإسكان المتوسط الدخل في نمو محفظة التمويل العقاري بالبنك.

حابي: نبدأ حوارنا بالحديث عن أحدث مبادرات التمويل التي أعلن عنها البنك المركزي المصري .. ما هو الدور الذي يطمح بنك كريدي أجريكول إلى لعبه خلال المرحلة المقبلة بعد إعلانكم عن استعدادكم للمشاركة في مبادرتي تمويل الصناعة والإسكان متوسط الدخل؟
لطفي: سنشارك بقوة في مبادرات البنك المركزي الجديدة، لصالح قطاعي الصناعة والتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، لا يوجد ما يمنعنا من النمو والتوسع في ذلك الاتجاه.

حابي: كم تبلغ محفظة التمويل العقاري لدى البنك؟ وتوقعاتك للنمو الفترة المقبلة؟
لطفي: محفظة التمويل العقاري لدى مصرفنا في الوقت الحالي ليست كبيرة، ولكن نرى أن مبادرة الإسكان المتوسط الجديدة ستساعدنا على النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لدينا الرغبة في التوسع في توفير التمويل العقاري لشريحة متوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم، ونستهدف تحقيق معدل نمو كبير.

حابي: كيف ترى تأثير المبادرة الجديدة لتمويل الإسكان المتوسط على سوق التطوير العقاري الذي واجه مشاكل الفترة الأخيرة تتمثل في ضعف القدرة الشرائية للأفراد وبالتالي تراجع حجم الطلب على الوحدات السكنية؟
لطفي: البنك المركزي صمم مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط الدخل بذكاء عال، حيث قام بدراسة السوق جيدًا وبشكل متأنٍّ، وفحص مستويات العرض والطلب والقدرة الشرائية، لتحديد الفئة المستهدفة التي تستحق دعم الفائدة، كما يمكن أن تحقق أهدافه في تحفيز وتحريك النشاط الاقتصادي بالسوق العقارية والتي تعد من أحد أهم القطاعات الحيوية.

مبادرات التمويل المختلفة التي طرحها البنك المركزي على مدار السنوات الأخيرة، أهدافها واحدة، أما التنوع وتخصيص حزم التمويل لأهداف محددة، جاء من سعي واشتغال المركزي على حل المشكلة من أكثر من ناحية، للوصول لنتائج جيدة وجني ثمارها.

الوقت الحالي هو الأنسب لانطلاق القطاع الخاص والمشروعات الكبرى

بالنظر إلى مبادرة التمويل العقاري التي استهدفت مساعدة محدودي ومتوسطي الدخل في امتلاك وحدة سكنية، كان لها علاقة أيضًا بتحريك وتنشيط السوق العقارية، هناك معروض كبير من الوحدات السكنية وشركات لديها أراضٍ ترغب في بنائها وإقامة مشروعات عليها، كما أن عمليات الإنشاءات تنشط الطلب على صناعات مواد البناء مثل الحديد والأسمنت وما شابه ذلك، وبالتالي دشن البنك المركزي مبادراته التي تغطي احتياجات عدة قطاعات اقتصادية هامة تحقق تكاملًا، ونتوقع أن تؤتي بثمارها في الأجل القريب.

أرى أيضًا أن مبادرة تمويل الصناعة الجديدة، التي تم تخصيصها للقطاع الخاص ممتازة، وستساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل مؤثر خلال المرحلة المقبلة، وسنسعى بكامل طاقتنا للتوسع فيها.

حابي: ماذا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
لطفي: تركز خطتنا على التوسع في إقراض الشركات المتوسطة والصغيرة، وقطعنا شوطًا كبيرًا منذ تدشين مبادرة البنك المركزي للقطاع، نعمل وفق برنامج متكامل لتقديم الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات والصناعات متوسطة وصغيرة الحجم.

نعمل لتدشين منصة رقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما نعمل حاليًا على إعداد منصة رقمية Digital Platform، لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات لعملاء القطاع.

حابي: يحظى قطاع المشروعات متناهية الصغر باهتمام كبير وقام البنك المركزي بضمه لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم احتسابه ضمن نسبة 20% كما أن هناك توجهًا لدى بعض البنوك لتأسيس أذرع استثمارية متخصصة في هذا النوع من التمويل.. هل يفكر بنك كريدي أجريكول في تأسيس شركة وما خططكم في تمويل القطاع؟
لطفي: لا نفكر في تأسيس شركة، ونعمل في قطاع المايكرو عبر الإقراض غير المباشر، حيث يحتاج التمويل متناهي الصغر إلى بنك لديه شبكة فروع واسعة ذات انتشار عالٍ، يمتلك مصرفنا 82 فرعًا ولكن معظمها غير متواجد في مناطق تمركز الطلب على التمويلات متناهية الصغر بصفة عامة.

نتعاون مع جهات متخصصة في التمويل متناهي الصغر

التوسع بشكل مباشر في سوق تمويل متناهي الصغر غير ملائم لخريطة تواجدنا، ولكن ذلك لا يمنع تدبيرنا للاحتياجات التمويلية بشكل غير مباشر، عبر الشركات المتخصصة والجمعيات، وبسعر فائدة مميز، كما نقدم لشركائنا في هذا المجال الدعم الفني للمساعدة في الوصول إلى العملاء، من خلال التواصل مع ذراع مجموعة كريدي أجريكول العالمية المتخصصة في التمويل متناهي الصغر في فرنسا والتي تغطي العالم كله، ولديها خبرة ومعرفة وباع طويل في هذا المجال.

حابي: هل لدى أجريكول مصر خطة لتأسيس أذرع استثمارية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق تكامل لخطط البنك التوسعية في السوق المصرية؟
لطفي: ليس لدينا محفظة استثمارات مباشرة، وليس ضمن خطتنا التوسع في إنشاء شركات، بشكل عام تركز استراتيجيتنا بصفة أساسية على نشاط الإقراض وتمويل الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد

هدفنا الرئيسي هو التوسع في نشاط الإقراض ومنح التمويل والتسهيلات الائتمانية.

وأود أن أنوه هنا إلى أن مصرفنا متوسع بشكل كبير في توفير الاحتياجات التمويلية لشركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق المحلية.

حابي: ننتقل للحديث عن الوضع الاقتصادي المصري بصفتكم ذراعًا لواحدة من أكبر المجموعات المصرفية العالمية ولديكم تواصل دائم مع المستثمرين الأجانب .. شهدت المؤشرات الاقتصادية في مصر تطورًا ملموسًا في السنوات الأخيرة هل بدأ يأتي إليكم استفسارات عن الفرص الاستثمارية بالبلاد؟ وهل لمستم تغييرًا في درجة الثقة فيما يخص ضخ استثمارات مباشرة؟
لطفي: من المعروف والمستثمر الأجنبي بطبعه دائمًا لديه مخاوف، ولديه خطة استثمارية محددة لا يحاول الخروج عنها، إذا قمنا بوضع رسم بياني لدرجة ثقة المؤسسات والمستثمرين الأجانب في مصر، لا بد أن نقول إن مؤشر ومعيار الثقة في الاقتصاد المصري يزداد يومًا عن يوم، وكلما ارتفع مؤشر الثقة جذب فئة جديدة من المستثمرين، وذلك بحسب استراتيجية المخاطر الخاصة بكل فئة.

معيار الثقة في الاقتصاد المصري يزداد يومًا بعد يوم

وأؤكد هنا، أن النظرة العامة على مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية، ولأول مرة منذ سنوات تتطابق المؤشرات الاقتصادية المعلنة من قِبل الحكومة المصرية بنسبة 100% مع ما يصدر من تقارير من الجهات الدولية، وهو ما يعزز ويؤكد شفافية ومصداقية بيانات وأداء الاقتصاد.

كما أن استمرارية التحسن أمر جيد جدًّا على صعيد البطالة وانخفاض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وحجم التدفقات الدولارية الواردة، وما يتبقى هو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وسيأتي ذلك بمرور بعض الوقت.

حابي: هل هناك اهتمام من المستثمرين في فرنسا أو البلدان التي تتواجد بها مجموعة كريدي أجريكول بالفرص الاستثمارية الموجودة بمصر؟
لطفي: هناك تواصل طوال الوقت، ونجرى مقابلات عدة، وننظم لقاءات بين المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المصريين، كما نسهل لهم التواصل مع الجهات الرسمية.

حابي: وما هي القطاعات التي تحظى باهتمام ويرى الأجانب فيها فرصًا للاستثمار؟
لطفي: حقيقة، هناك اهتمام بكافة القطاعات، ودائمًا ترسم الدولة المضيفة للاستثمار خريطة وواجهة المستثمر، بحسب اهتماماتها وتركيزها.

لقاءات بين المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المصريين والجهات الحكومية لبحث الفرص في مصر

من الواضح أن مصر شهدت حراكًا كبيرًا في قطاع البترول والغاز ومجال الاستكشافات، وكذلك قطاع الكهرباء على صعيدي توليد الطاقة أو نقل الكهرباء، وأيضًا قطاع الخدمات اللوجيستية والسياحة، والبنية التحتية والطرق والأنفاق، وبالتالي أغلب الاستفسارات تدور عن هذه القطاعات التي تركز عليها مصر في الوقت الحالي، يضاف إليها قطاع التجزئة الذي يحظى باهتمام طوال الوقت.

نستعد لتنظيم مؤتمر بحضور خبرات عالمية لدعم الاستثمار في مصر أوائل 2020

حابي: هل يعد كريدي أجريكول للقاءات قريبة مع مستثمرين أجانب لبحث الفرص في مصر؟
لطفي: نعم، نرتب حاليًا لتنظيم مؤتمر أوائل العام المقبل، سيكون الأول من نوعه لدعم الاقتصاد والاستثمار في مصر، سنأتي بخبرات عالمية متخصصة للحديث عن قطاعات بعينها.

حابي: من هي الجهات الرسمية التي سيتعاون معها البنك لرعاية وتنظيم الحدث؟
لطفي: ما زلنا في مراحل الإعداد والتجهيز.

حابي: وما حجم أعمال الاتفاق مع مؤسسة جرامين المتخصصة في التمويل متناهي الصغر؟
لطفي: وصل إجمالي التعامل العام الماضي إلى نحو 500 مليون جنيه، وانخفضت إلى 200 مليون جنيه، حيث إنها تسهيلات جارية، ونستهدف مضاعفة المبلغ العام المقبل.

حابي: كم حجم الجهات التي يتعامل معها البنك في التمويل متناهي الصغر سواء شركات أو جمعيات؟
لطفي: نتعاون مع جهات عديدة منهم شركات تمويل متناهي الصفر، حصلت على تمويل بالفعل، ومنهم تحت الدراسة، أو في مرحلة التفاوض.

حابي: ذكرتم أن ثلث عملاء البنك مسجلون في الخدمات الرقمية.. كم تبلغ قاعدة عملاء البنك؟ ومتى يمكن أن يصل كريدي أجريكول إلى استخدام نسبة 50% من العملاء الخدمات المصرفية الإلكترونية؟
لطفي: قاعدة عملائنا تضم نحو 400 ألف عميل، ويمكن أن نصل إلى تسجيل نصف عملاء البنك في الخدمات البنكية الرقمية العام المقبل أو التالي له على أقصى تقدير.

الإقبال على استخدام القنوات الرقمية يحقق نموًّا سريعًا وجيدًا، كما أن كريدي أجريكول حريص على تطوير الأدوات والقنوات المتاحة للعملاء بشكل مستمر لتيسير إجراء المعاملات والتشجيع على استخدامها.

الهدف الذي تسعى إليه الدولة والبنك المركزي ومنظومة البنوك ككل، هو التحول إلى مجتمع غير نقدي عن اقتناع، وليس بالإجبار، ما نسعى إليه هو رفع الوعي والثقيف بالخدمات البنكية الرقمية التي تتمتع بسرعة ومعدل أمان عالٍ وسهولة في أداء المعاملة المالية.

نستهدف من خلال اتفاقية تحويل بطاقات عضوية الأندية الرياضي إلى بطاقات بنكية مسبقة الدفع، والتي اتفقنا فيها مع نادي سبورتنج الرياضي الذي يصل عدد أعضائه إلى 95 ألف عضو، وكذلك نادي الصيد بالدقي والبالغ عدد أعضائه 250 ألف عضو، تغيير ثقافة الاعتماد على النقد في التعاملات المالية، والتشجيع على التحول إلى أنظمة الدفع الإلكترونية.

حابي: هل يفكر البنك في الحصول على رخصة رمز الاستجابة السريع QR Code؟
لطفي: لم نتقدم حتى الآن للبنك المركزي للحصول على رخصة، وسنقوم بدراسة الأمر ووضع السوق خلال الفترة المقبلة.

نستهدف 100 ألف محفظة إلكترونية

حابي: كم يبلغ عدد المحافظ الإلكترونية بالبنك؟ وكم تبلغ نسبة المحافظ النشطة منها؟
لطفي: لدينا منتج المحفظة الذكية Banki Wallet ونستهدف الوصول بعدد المحافظ إلى نحو 100 ألف محفظة.

حابي: على صعيد نشاط الإقراض والقروض المشتركة ما هي خططكم للفترة المقبلة؟ والقطاعات التي يركز عليها البنك؟
لطفي: سوق القروض المشتركة شهدت هدوءًا الفترة الماضية، لارتفاع أسعار الفائدة والتي لم تكن مشجعة لأصحاب الأعمال على إجراء توسعات رأسمالية، ولكن الأمر اختلف الآن، من انتقال البنك المركزي من مرحلة محاربة واسهداف التضخم إلى مرحلة دعم وتحفيز الاستثمار، وتبني سياسة تيسيرية.

حزم التمويل مدعومة الفائدة هدفها تحريك السوق وتنشيط الاقتصاد

يستهدف البنك المركزي في الوقت الحالي تشجيع الاستثمار، ولذا تم تدشين الحزم التمويلية والمبادرات الجديدة، وأرى أن الوقت الحالي هو الأنسب للبدء في المشروعات الكبرى بالنسبة لشركات القطاع الخاص، مع وجود جدوى اقتصادية لسعر الاقتراض من البنوك.

خطة عمل مصرفنا تستهدف المشاركة في تمويل أي مشروع ذي جدوى يقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويتناسق مع أهداف وتوجهات الدولة الاقتصادية والتي تدعمها استراتيجيتنا، ومن تلك القطاعات الغاز والبترول والكهرباء والبنية التحتية.