أيمن عبد الحميد: أملاك مصر تبدأ حصر المشروعات التي تتوافق مع اشتراطات مبادرة المركزي

بكر بهجت

بدأت شركة أملاك– مصر، في وضع خطتها لاقتناص أكبر حصة ممكنة من مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات الإسكان المتوسط، وفق ما أكده أيمن عبد الحميد الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت في عمل حصر بالمشروعات المنفذة في المدن الجديدة، والتي تتوافق مع شروط المبادرة استعدادًا للبدء في تمويل عملائها.

600 مليون جنيه حجم التمويلات التي قدمتها الشركة خلال العام الجاري

وأضاف في تصريحات لجريدة «حابي» أن الشركة نجحت في تقديم تمويلات خلال العام الجاري بقيمة تزيد على 600 مليون جنيه، وتستهدف توسيع حجم أعمالها بصورة كبيرة خلال العام المقبل، في ظل المبادرة التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي.

وأكد عبد الحميد أن الشركة تعتزم المشاركة في المبادرة الجديدة للتمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي، من اليوم الأول، حيث بدأت في وضع الخطة التي سيتم تنفيذها، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على استخدام أكبر قدر من المحفظة المخصصة للشركات.

وأشار إلى أن مختلف المدن الجديدة ستكون على رأس أولويات الشركة، لما لها من جاذبية كبيرة للعملاء، وأيضًا لتوافقها مع الاشتراطات التي أعلنها البنك المركزي، لافتًا إلى أن تلك المبادرة بمثابة مشروع قومي يستوجب المشاركة فيه، إلى جانب الاستفادة التي تعود على الشركات منها.

ننتظر تحديد حصص الشركات والبنوك في المبادرة ومدة تنفيذها

وعن القيمة التي تستهدفها الشركة من التمويل التي ستقدم للعملاء، قال عبد الحميد إنه لا يمكنه تحديد ذلك، لأن الشركات لا تعرف حتى الآن الشرائح المحددة ومدة المبادرة نفسها، إلى جانب الحصة التي ستخصص للبنوك في مقابل حصة الشركات، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيتم الإعلان عنه بصورة واضحة مع اليوم الأول لتطبيق المبادرة.

وأكد أن الاشتراطات التي تم وضعها مناسبة جدًّا لدخول الشركات وما تحتاجه حاليًا كما قلنا هو معرفة نصيب الشركات والبنوك، وأيضًا المدة المخصصة للمبادرة، وهل ستظل قائمة حتى الانتهاء من تقديم تمويلات تعادل 50 مليار جنيه.

العائد على الشركات من تمويلات محدودي الدخل لا تتجاوز 0.5%

وتابع أن الشركة شاركت في المبادرة الخاصة بمحدودي الدخل والتي كانت قيمتها في البداية 10 مليارات، ومن ثم قام المركزي بضخ 10 مليارات أخرى، لافتًا إلى أن الشركة لا تشارك حاليًا في تمويل محدودي الدخل لأن العائد منها على الشركات لا يتعدى 0.5%.

وتستهدف شركة أملاك للتمويل ــ مصر رفع محفظتها الائتمانية بنسبة 100% خلال العام المقبل، حيث من المخطط أن تصل بها إلى مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 500 مليون جنيه في الوقت الحالي، كما أنها وضعت في خطتها ضخ تمويلات تتجاوز 100 مليون جنيه فى الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن وجود التمويل العقاري تحت مظلة هيئة الرقابة المالية، منع تضارب القوانين مع الهيئات الأخرى، وهو ما استفادت منه سوق التمويل العقاري بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن السوق لا تزال في انتظار خروج قانون التطوير العقاري إلى النور والذي سيكون له كبير الأثر في ظبط المنظومة سواء لشركات التطوير العقاري أو شركات التمويل.

وأعلن البنك المركزي، أن شركات التمويل العقاري لها حق المشاركة في مبادرة البنك المركزي والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط، مشيرًا إلى أن مشاركة شركات التمويل العقاري بالمبادرة ستكون بنفس الشروط المعلن عنها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك – مصر، أن إطلاق المبادرة في الوقت الحالي سيساهم في تشجيع المواطنين على التوجه نحو المدن الجديدة، معتبرًا أن المبادرة بمثابة مشروع قومي يستوجب المشاركة من الجميع، في ظل ظروف أسعار العقارات التي ارتفعت نتيجة التعويم وارتفاع التكلفة.

ولفت عبد الحميد إلى أن الشركة ستستخدم جميع الموظفين في الترويج للمبادرة واستقطاب عملاء لها، موضحًا أنه سيتم استخدام أكبر قدر ممكن من المحفظة.

وتعتمد شركة أملاك على التعاقد على محافظ عقارية مع المطورين، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 100 مليون جنيه، وتستهدف رفعها خلال العام الجاري إلى 200 مليون جنيه.

وأشار إلى أن التمويل العقاري يتميز بأن مدد سداد أقساطه طويلة مما يعني أنه يدر دخلًا للشركات على أطول فترة ممكنة، لافتًا إلى أن المبادرة السابقة ساهمت في تحريك سوق التمويل العقاري والمبيعات العقارية بصورة كبيرة، ومن المتوقع أن تدفع المبادرة الجديدة السوق للأمام أكثر وأكثر.

ويبلغ عدد عملاء «أملاك للتمويل ــ مصر» نحو 2500 عميل بمختلف منتجاتها وأعلنت الشركة أنها تهتم بصفة خاصة بالعملاء من محدودي ومتوسطي الدخل باعتبارهم هدفًا قوميًّا للدولة، كما أن تلك الشريحة تستحوذ على 80% من إجمالي عملاء الشركة.

وتشمل الشروط التي أعلن عنها المركزي للمشاركة في المبادرة: ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 مترًا مربعًا كاملة التشطيب لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها على 2.25 مليون جنيه، وألا يكون العميل استفاد من قبل من دعم الإسكان، ولم يحصل من قبل على وحدات من المخصصة لمحدودي أو متوسطي الدخل، وسداد 20% مقدم لضمان الجدية.

كما حدد المركزي دخل المستفيدين من مبادرة تمويل إسكان متوسطي الدخل، فوق 4200 جنيه شهريًّا للفرد، و5700 جنيه للأسرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريًّا، و40 ألف للفرد، على أن يكون أجل التمويل 20 عامًا، والفائدة 10% متناقصة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أملاك مصر إلى أن التوقيت الخاص بالمبادرة ترجع أهميته إلى أنه عقب الانخفاضات المتتالية التي أقرها البنك المركزي في أسعار الفائدة والتي أعطت دفعة هي الأخرى للسوق، مشيرًا إلى أن تأثير انخفاض أسعار الفائدة يخدم كافة التمويلات والقروض سواء أكان تمويلًا عقاريًّا أو تمويلًا شخصيًّا أو تمويلًا تجاريًّا أو صناعيًّا، مما يجعل التمويل العقاري هو الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه على سبيل المثال سيؤثر انخفاض سعر الفائدة من البنك المركزي بمعدل 1% على المدى الطويل خلال 20 سنة على انخفاض إجمالي ما سيتم دفعه من العميل خلال هذه المدة بنحو 20% مما سيوفر للعميل هذه النسبة الضخمة.