طارق فايد: مبادرات المركزي تفتح المجال للبنوك لتدعيم تعميق الصناعة المحلية

أمنية إبراهيم

قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن مبادرات وحزم التمويل التي يطرحها البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع الحكومة، تفتح مجالًا أوسع أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية، لزيادة وإتاحة تمويل أكبر لصالح القطاع الصناعي.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن القطاع المصرفي المصرفي يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، تمكنه من التوسع في ضخ التمويل، حيث تعتبر نسبة توظيف القروض إلى الودائع منخفضة نوعًا ما وتبلغ نحو 41%، رغم لعب بنوك القطاع المصرفي دورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لزيادة معدل نمو نشاط الإقراض.

تسهم في تعزيز المنتج المحلي وخلق فرص تصديرية

وأضاف فايد : “مبادرات التمويل التي أعلن عنها مجلس الوزراء والبنك المركزي تفتح المجال للبنوك للقيام بدورها في تدعيم الصناعة المحلية، وخلق قيمة مضافة للمنتج المصري وزيادة الفرص التصديرية في المرحلة المقبلة، ومتفائلون بأن تلعب البنوك دورًا كبيرًا في الاستجابة لهذه المبادرات وزيادة معدلات نمو الإقراض خلال الفترة القادمة”.

وأكد فايد، أن المبادرات التي تستهدف حل مشاكل التعثر جيدة جدًّا وذات أثر إيجابي كبير، حيث تخلق فرصًا للشركات المتعثرة في النمو من جديد، وأن البنوك ترحب بمثل هذه المبادرات التي تصب في صالح الاقتصاد والقطاع المصرفي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، مطلع ديسمبر الجاري، عن 3 حزم تمويلية جديدة بعائد مدعوم، الأولى بقيمة 100 مليار جنيه وتستهدف توفير تمويل للشركات الصناعية من القطاع الخاص، والتي تتراوح مبيعاتها من 50 مليون جنيه على مليار جنيه، بسعر عائد 10% متناقصًا، بغرض تمويل رأس المال العامل وشراء خطوط الإنتاج والآلات والمعدات.

أما الثانية تهدف لتوفير تمويل عقاري لشريحة متوسطي الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بسعر عائد 10% متناقصًا، وبأجل 20 عامًا، تستهدف تمويل شراء وتملك وحدات سكنية لأفراد الطبقة المتوسطة بحد أقصى 150 مترًا مربعًا بالنسبة للمساحة، و2.25 مليون جنيه للسعر، فيما تخص المبادرة الثالثة المتعثرين وتهدف لإسقاط فوائد ومديونيات متراكمة بنحو 31.2 مليار جنيه.