علاء السقطي: تقسيم المتعثرين إلى شرائح يضمن أفضل استغلال

فاروق يوسف

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو اتحاد المستثمرين، إنه سيتم البدء في إعداد الإجراءات وتجهيز البيانات اللازمة من قبل الجمعية والاتحاد للمساهمة في مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم القطاع الصناعي.

وأضاف السقطي في تصريحات لجريدة «حابي» أن نجاح هذه المبادرة سيتوقف على آليات تنفيذها، حيث يجب على البنك المركزي تقسيم المتعثرين إلى شرائح معينة، تتضمن كل شريحة‏ أسباب التعثر ومدى ملاءمتها مع جدولة المديونيات الموضوعة.

وتابع أنه بعد الانتهاء من وضع قائمة الشركات المقرر استفادتها من هذه المبادرة سيتم تحديد أولوية كل شركة وكل قطاع وفق للمتطلبات والاحتياجات لكل منهم.

160 مليار جنيه إجمالي ما تم ضخه من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار إلى أن تدخل المركزي في دعم القطاع الصناعي ، سيعطي فرصة أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنهوض بصناعتها، خاصة وأن البنك بصدد تجديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام القادم، موضحًا أنه تم إنفاق نحو 160 مليار جنيه ضمن هذه المبادرة حتى الفترة الحالية، موضحًا أن المشروعات المتناهية الصغر هي التي تبيع منتجات حتى مليون جنيه في السنة، أما المشروعات الصغيرة فهي التي يبلغ حجم مبيعاتها حتى 50 مليونًا، أما المشروعات المتوسطة فيبلغ حجم مبيعاتها 200 مليون جنيه سنويًّا.

توقعات بتجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل

وأطلق البنك في عام 2015 مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، وضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على 5% سنويًّا.
وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل عن 20% من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وقال السقطي إن تعاون الحكومة مع البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي تعد خطوة إيجابية، وتعطي القطاع دفعة قوية نحو الانطلاق، وعلى الرغم من ذلك ‏إلا أن هناك العديد من التحديات التي يشهدها القطاع وتتمثل في ارتفاع تكاليف المواد الخام وكذا أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، وهو ما يتطلب وضع خطة لمعالجة مثل هذه الأمور.

وأعلن محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي عن تفاصيل 3 مبادرات، جديدة، تشمل تقديم تمويلات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه، بفائدة مخفضة 10%، على أن يتحمل المركزي والحكومة الفارق.

وتشمل المبادرة أيضًا إسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة بقيمة تصل إلى 31 مليار جنيه، لإعادة تشغيل نحو 5184 مصنعًا متعثرًا، وإزالة المصانع المتعثرة من القوائم السلبية، وإنهاء المنازعات القضائية، بشرط سداد 50% من أصل الدين.

وفي سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي أن البنوك المحلية ضخت قروضا بقيمة إجمالية بلغت 144.2 مليار جنيه عبر مبادرته التي أطلقها في ديسمبر 2015 لتعزيز التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، استفاد منها نحو 566 ألف مشروع على مستوى محافظات الجمهورية.