الهيئة تصدق على محضر اجتماع برايم.. وعمومية النصف الأول من يناير لاعتماد التغييرات

حابي

صدقت هيئة الرقابة المالية على محضر اجتماع مجلس إدارة برايم القابضة، الذي انعقد الخميس الماضي، وشهد 14 قرارا من بينها إعفاء خالد راشد من منصب الرئيس التنفيذي، وتعيين محمد ماهر خلفا له.

14 قرارا في اجتماع مجلس برايم القابضة منها إعفاء خالد راشد ولجنة لتقصي حقائق

ووفقا لمستند حصلت عليه بوابة حابي جورنال، فإن تصديق الهيئة على المحضر جاء في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به.

وأكد المستند أن محضر الاجتماع جرى مراجعته من الناحية الإجرائية والشكلية فقط، دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014.

وأكدت الهيئة ضرورة مراعاة 5 بنود أولها: الالتزام بموافاتها بالتأشير في السجل التجاري بما تم من تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة والتغييرات التي طرأت على من لهم صلاحيات التوقيع عن الشركة مع العرض على أقرب جمعية للإقرار والاعتماد.

وعلمت بوابة حابي جورنال أن برايم القابضة ستدعو إلى جمعية عمومية خلال النصف الأول من يناير المقبل لاعتماد القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الإدارة فيما يتعلق بالتشكيل الجديد.

أما البند الثاني من البنود الواجب مراعاتها من جانب برايم، فتمثل في الالتزام بإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي بإضافة آلية التصويت التراكمي وذلك قبل انتهاء المدة الواردة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2019.

وكانت برايم قد دعت بالفعل لعقد جمعية عمومية لإضافة آلية التصويت التراكمي، مقرر عقدها 30 ديسمبر الجاري.

ونص البند الثالث على التزام برايم بالمواد 202 و 203 و 204 من اللائحة التنفيذية من القانون 159 لسنة 1981 فيما يتعلق بالدعوة إلى الجمعية العامة العادية.

والبند الرابع أكد الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

أما البند الخامس والأخير فنص على الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية له.

وتعقد برايم مؤتمرا صحفيا عصر الغد، بمقر الشركة؛ للرد على أية أسئلة بخصوص التغيرات التي طرأت على إدارتها التنفيذية وفقا لقرارات اجتماع مجلس إدارتها الخميس الماضي.

كانت شركة صميم المالية للاستثمارات المساهمة بنسبة 26٪ في برايم قد أصدرت بيانا صحفيا أمس قالت فيه إنها تتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على حقوقها القانونية ضد قرارات مجلس برايم الصادرة الخميس الماضي والتي شملت عزل خالد راشد (ممثل صميم) من منصب الرئيس التنفيذي.

وقالت إنها تقدمت لهيئة الرقابة المالية بطلب وقف جميع قرارات مجلس إدارة برايم وعدم اعتمادها أو التصديق عليها لما وصفته بمخالفة القرارات لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

كما طالبت بفتح تحقيق عاجل حول عدد من الوقائع التي أحاطت باجتماع المجلس الأخير، واتخاذ جميع إجراءات التفتيش على الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.