جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات يصدران دراسة قطاعية لحل مشكلات الاستثمار

بكر بهجت

اتفقت جمعية رجال الأعمال المصريين، مع اتحاد الصناعات المصرية على تقديم أول دراسة قطاعية تشمل الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار والعمل على إزالة كافة تحديات الاستثمار وخاصة التي تواجه نمو القطاع الصناعي تمهيدا لعرضها علي لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.

ووفق بيان الجمعية أكد المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، على ضرورة أن يتكاتف القطاع الخاص من منظمات أعمال وغرف الصناعة والتجارة من أجل الوصول إلي رؤية موحدة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف عيسى أن إصدار رؤية موحدة لمنظمات الأعمال حول أجندة الإصلاحات فى القطاع الصناعي وتوحيد رأي المنظمات في الخطوات والإصلاحات المطلوبة هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري والإنتاج عموما، خاصة وأن القطاع الخاص يعمل لخدمة الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وأشاد عيسي بمبادرة البنك المركزي فى توفير 100 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية بجانب 31 مليار جنيه حل مشاكل المصانع المتعثرة بالإضافة إلي خفض أسعار فائدة الإقراض.

وأكد أن كل من اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية قاما في هذا الصدد بمجهودات كبيرة في اصدار ورقة عمل بالمقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي كان لها بالغ الأثر فى استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص وفي مقدمتها خفض أسعار الفائدة وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية الصناعية.

وأكد عيسي أن استجابة الحكومة لبعض مطالب القطاع الخاص باسقاط ديون المصانع ورفع الأعباء عن الصناعة يعكس مدي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الحكومة بالاستماع إلى الصناع وتوفير كافة الإمكانيات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير الهامة وعلى رأسها إفريقيا.

من جانبه رحب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالمقترحات الواردة بمذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين وضمها إلى الدراسة القطاعية للاتحاد، مؤكدا علي ضرورة الاتفاق علي رؤية مشتركة تتضمن الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي بهدف الوصول إلي ما هو الأفضل من وجهة نظرنا كصناع ومنتجين.

وأشارً إلى أهمية وضرورة التركيز على إفريقيا خلال الفترة القادمة وتسهيل كافة الإجراءات لنفاذ الصادرات المصرية إليها.

ولفت إلى ملف استقطاب نسبة من السوق غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مؤكداً أن هذا الأمر لن يتم بالشكل الأمثل إلا إذا تم طمأنة العاملين بالسوق غير الرسمي بأنه لن يتم تطبيق التقديرات الجزافية عليهم، مع ضرورة تقديم حزمة من الحوافز والآليات التي تسهم في إعادة جذبهم للسوق الرسمي.

وأشار إلى أن تطبيق التقديرات الجزافية كان أمراً مقبولاً في مرحلة محددة ولكن حالياً يصعب الإستمرار في تطبيقه ،نظراً لأنه لن يأتي بالنتيجة المطلوب تحقيقها.