NBE11-2022

تامر يوسف: خفض الأسواق الناشئة المنافسة الفائدة يدعم استمرار التيسير النقدي بمصر

إقبال الأجانب المتزايد يؤكد توقعاتهم بخفض وشيك في أسعار العائد

aiBANK

أمنية إبراهيم ورنا ممدوح

قال تامر يوسف، الخبير المصرفي في شؤون الخزانة وأسواق المال، إن خفض الأسواق الناشئة المنافسة أو المشابهة لمصر وأبرزها تركيا أسعار الفائدة، يدعم توقعات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام 2019.

E-Bank

وأضاف يوسف، أنه من الواضح استهداف البنك المركزي للنمو، حيث بدأ بتخفيض أسعار الفائدة في 2019، لتقليل تكلفة التمويل التي تسهم بشكل أساسي في تحريك السوق وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال لرفع معدل الاستثمار.

الحكومة والمركزي يستهدفان تحفيز النمو بوضوح

وتابع يوسف: «تم الإعلان مؤخرًا عن مبادرتين لدعم الصناعة المحلية الأولى لتوفير تمويل بتكلفة منخفضة والأخرى لحل مشاكل المتعثرين، من الواضح أن هناك تنسيقًا عاليًا بين الحكومة والبنك المركزي، حيث يتم العمل على محورين الأول خفض الفائدة واتباع سياسة نقدية تيسيرية والثاني ضخ حزم تمويلية تشجع على زيادة للاستثمار وضخ رؤوس أموال بالسوق بهدف تحفيز النمو».

وتوقع يوسف، خفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، بمقدار 100 نقطة أساس، ولفت إلى أن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الأجانب على عطاءات وزارة المالية الأخيرة، يعني أن لديهم توقعات بخفض وشيك في مستويات الفائدة في مصر، ورغبة في اقتناص الفرصة قبل انخفاضها على أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية.

وعن مكاسب وخسائر خفض الفائدة وتأثيرها على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الدين المحلي، قال يوسف: «إذا ما افترضا احتمالية خروج جزء من استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي بمصر بسبب انخفاض أسعار العائد، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على سوق الصرف»، وذكر أن في عام 2018 وقت احتدام أزمة الأسواق الناشئة والخروج الكبير للأجانب ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 5 إلى 6% فقط، ولم يكن التغيير في سعر الصرف أثره عنيف.

وأضاف الخبير المصرفي في الخزانة وأسواق المال: «هذه فائدة سعر الصرف المعوّم، يساعد الأسواق والاقتصادات على امتصاص الصدمات والتفاعل معها بما يقي الاقتصاد من حالة الشلل والتوقف، حيث يتحرك هبوطًا أو صعودًا بحسب المتغيرات الطارئة على جوانب العرض والطلب على العملة».

4 نقاط مئوية خفضًا متوقعًا في الفائدة خلال 2020

ويرى يوسف، احتمالية خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس، خلال عام 2020، موضحًا أن قراءات التضخم تدعم توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي واتباع سياسة نقدية توسعية، تستهدف في المقام الأول تحفيز نمو النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أنه حتى في ضوء التوقعات بارتفاع التضخم نسبيًّا في النصف الثاني من العام المقبل مدفوعًا بتأثير سنة المقارنة، فإنه على الأغلب سيظل داخل منطقة مستهدف التضخم الذي وضعه البنك المركزي.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم 9 يزيد أو يقل 3% بنهاية الربع الأخير من عام 2020، وأجرى المركزي خفضًا إجماليًّا في أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس خلال العام الجاري، بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، و150 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في كل من سبتمبر ونوفمبر.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 12.25% على الودائع، و13.25% على الإقراض، و12.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

الرابط المختصر