التصديري للكيماويات يبدأ خطة التوسع في 23 سوقا بإفريقيا والاتحاد الأوراسي

فاروق يوسف

بدأ المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في تنفيذ استراتيجية التوسع بعدة أسواق خارجية يصل عددها إلى نحو 23 سوقًا، منها 18 سوقًا إفريقية، و5 أسواق أخرى ممثلة في دول الاتحاد الأوراسي، وفق ما كشف عنه خالد أبو المكارم رئيس المجلس.

وأوضح أبو المكارم في تصريحات خاصة، أن المجلس قام بإعداد استراتيجية مصغرة تختص بالتوجه نحو دول القارة الإفريقية وبالأخص إلى كينيا، والسودان، وزامبيا، وأوغندا، ونيجيريا، وتنزانيا، وأنجولا، والجابون، والسنغال، والكاميرون، وجيبوتي، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وكوت ديفوار، وغانا، والصومال، مؤكدًا أن هذه الأسواق تحوي فرصًا كبيرة لنمو قطاع الكيماويات سواء بصناعته أو صادراته.

وقال أبو المكارم: “تزيد الأهمية النسبية لصادرات الصناعات الكيماوية للسوق الإفريقية عن المتوسط العام لنصيب هذه السوق من إجمالي الصادرات بنسبة بلغت نحو 15%، وهناك 3 أسواق هي كينيا وإثيوبيا ونيجيريا تستوعب أكثر من ثلثي صادرات الصناعات الكيماوية”.

أشار إلى أنه جارٍ الإعداد لتنظيم بعثات وأسابيع تجارية وتسويقية للخارج بدءًا من الشهر المقبل، مع توفير برامج ترويجية تتوافق مع المستهدف تحقيقه للانتشار في أسواق جديدة، وخاصة الاتحاد الأوراسي الذي يضم روسيا، بيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان.

ووقعت مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال الأشهر الماضية وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة ووقع عن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة عمرو نصار وعن الاتحاد الأوراسي فيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وكان وزير التجارة والصناعة صرح مطلع العام الجاري بأن اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي سيوقع نهاية العام الجاري، كما سيجتمع الجانبان مرة كل ثلاثة أشهر في محاولة للوصول للاتفاق النهائي، وكان الإطار العام للاتفاقية تم توقيعه في نوفمبر من العام الماضي بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وفيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ووفقًا لـ”أبو المكارم”، فإن الأسابيع التجارية المصرية هي إحدى الآليات التي يستخدمها المجلس بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، للترويج للمنتجات والصناعات المصرية بالأسواق الخارجية؛ حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولى دول تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان.

ولفت إلى أن هناك دراسة يجري العمل على إعدادها من قبل المجلس بالتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى، حول عدد من القضايا التي تواجه القطاع الصناعي ككل منها الاقتصاد غير النقدي وغير الرسمي، وكذا الأراضي الصناعية والتراخيص الصناعية والضرائب والجمارك وخدمات الشحن والنقل والتخزين، بالإضافة إلى ضرورة نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد، وبرنامج مساندة الصادرات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنين العقاري والمرافق العامة والجانب التشريعي مثل قوانين العمل والتأمينات والمنظمات النقابية وغيرها.

وأكد أن التكامل الصناعي هو ما يسعى إليه المجلس بكفاءة وفاعلية، وهو ما يفرض ضرورة العمل بمنظور أوسع خاصة وأن القطاع الصناعي في حاجة لأجندة مصرية تنموية للقطاع الصناعي والتي يمكن اعتبارها استكمالًا لما تم تحقيقه من نجاحات لبرامج الإصلاح الاقتصادي حتى الآن؛ والتي يمكن الانطلاق منها لتحقيق الغاية المستهدفة التي لا تتعلق فقط بالأرقام ولكن بأهداف أخرى أكثر أهمية، فجميع المؤسسات الدولية التي تشيد بنجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي تؤكد دائمًا أن أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري هي خلق فرص عمل تستوعب الأعداد المهولة التي تدخل السوق سنويًّا بما يقرب من 700 ألف شاب وشابة يبحثون عن فرصهم في الحياة.

وأشار إلى أن هذه الفرص لن تتواجد دون وجود قاعدة صناعية قوية مربوطة بقاعدة تسويقية وتجارية متوافقة ومتكاملة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه كافة الجهات العاملة في هذه المنظومة من وزارة التجارة والصناعة إلى اتحاد الصناعات المصرية بغرفها، وشعبها، والمجالس التصديرية بمختلف قطاعاتها.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مؤخرًا أن مخصصات دعم صادرات القطاع للعام المالي الجاري تصل إلى 550 مليون جنيه، وأن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي، سجلت نحو 4.363 مليار دولار، مقابل 3.839 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.