فاروس تتوقع ثبيت سعر الفائدة باجتماع المركزي واستئناف دورة التيسير النقدي مطلع 2020
السويفي: الاقتصاد بحاجة إلى مدة زمنية تصل إلى 6 أشهر لجني ثمار تراجع الفائدة
أمنية إبراهيم ورنا ممدوح
توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يتجه البنك المركزي المصري في جلسته المقرر انعقادها الخميس القادم إلى ثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وقالت السويفي في تصريحات لجريدة حابي، إن قرار التثبيت قد يتخذه البنك المركزي لعدد من الأسباب في مقدمتها الرغبة في ترقب تأثير قرار الخفض الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية خلال آخر 6 أشهر من عام 2019.
وأكدت أن الاقتصاد المصري ما زال بحاجة إلى مدة زمنية تصل إلى 6 أشهر ليجني ثمار سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي.
ورجحت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن يستكمل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي خلال الربع الأول من عام 2020، بتخفيض جديد في معدلات الفائدة.
وأفادت السويفي، أن معدلات لجنة السياسات النقدية تستند في قراراتها إلى بحث معدلات الفائدة على عدد من العوامل، منها مستوى التضخم الذي من المتوقع أن يتراجع مطلع العام الجديد.
وأشارت إلى أن معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر من المرجح أن تسجل انخفاضًا بنسبة 1% على أساس شهري مقابل ارتفاع يصل إلى 6% بدفع سنة الأساس.
وتوقعت السويفي أن يساعد تعافي معدلات التضخم في تراجع أسعار بعض السلع الغذائية، والأنشطة التي تعتمد بشكل كبير على أسعار الصرف، مشيرة إلى أن استقرار وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار كان له الحصة الأكبر في تعافي معدلات التضخم، وبالتالي ساهم في دعم دورة التيسير النقدي التي تتبناها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
سوق المال لم تستفِد من خفض الفائدة لغياب المنتجات الجديدة والقصص الجوهرية للشركات
وفيما يخص تأثر سوق المال بقرارات الفائدة قالت السويفي إن البورصة المصرية لم تستفِد بعد بانخفاض معدلات الفائدة نحو 250 نقطة أساس، موضحة أن أداء البورصة المصرية لم يستجِب بالشكل المتوقع له من تراجع أسعار الفائدة، حيث إن هناك عددًا من العوامل التي تعوق قطاعات البورصة من تحقيق المكاسب المنتظرة.
وحددت، تلك التحديات في غياب المحفزات المحركة للتداولات بالبورصة المصرية، مؤكدة أن غياب القصص الجوهرية الخاصة بالشركات المقيدة، تدفع السوق للدخول في حالة ملل يظهر جليًّا في ضعف أحجام التداولات.
وأكدت السويفي، أن السوق تحتاج إلى ضخ برنامج طروحات قوي بنسبة تداولات حرة جاذبة للمستثمرين، ليبدأ رحلة تعافيه بجذب فئة مستثمرين من شأنها تحريك السيولة في البورصة المصرية.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر بالترتيب.
حيث تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر كما وضح البنك المركزي المصري.
