هيثم عادل: عدة أسباب تدعم خفض الفائدة ولا يوجد سبب واحد يستدعي التثبيت

أمنية إبراهيم ورنا ممدوح

قال هيثم عادل، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية IDB، إن هناك أكثر من سبب يدعم استمرار البنك المركزي في سياسته النقدية التيسيرية وخفض أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بينما لا يوجد سبب واحد يستدعي تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وأكد عادل، أنه على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن قراءات التضخم ما زالت تمنح مجالًا واسعًا أمام صانع السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأساسية، في ضوء ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي عن موجب 8%، وهو الفارق بين معدل التضخم وسعر الفائدة الحالي، مما يدعم بقوة إمكانية استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة واستهداف النمو وتنشيط حركة الاقتصاد.

استقرار سوق الصرف وانخفاض سعر النفط يدعمان احتمالية خفض جديد في أسعار الوقود

وأضاف عادل، أنه إلى جانب استقرار قراءات التضخم فإن الزيادة في رصيد الاحتياطي الأجنبي المستمرة في اتخاذ اتجاهها الصعودي، وكذلك درجة إقبال المستثمرين الأجانب على سوق أدوات الدين الحكومي بالرغم من بدء دورة خفض الفائدة في مصر منذ عدة شهور، تدعم أيضًا اتجاه البنك المركزي نحو استكمال خفض أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن مزادات وزراة المالية الأخيرة شهدت إقبالًا مرتفعًا من قِبل الأجانب، وينعكس ذلك في عدد مرات تغطية العطاءات، الأمر الذي دفع إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أن وزارة المالية، أعلنت الخميس الماضي، تغطية مزاد أذون الخزانة أجل 182 يومًا نحو 4 مرات، وبلغ متوسط العائد عليه نحو 15.206%، بينما بلغ أعلى عائد 15.22% وأقل عائد 15.1%، كما تم تغطية مزاد أذون أجل 364 يومًا 3 مرات، وبلغ متوسط العائد 14.573%، وأعلى عائد 14.61% وأقل عائد 14.499%.

وتابع عادل: «من ناحية أخرى أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمؤسسة IHS Markit والذي يقوم بعمل مسح لأنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكماشًا خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع إلى 47.9%، مقابل 49.2% في أكتوبر، ويسجل أقل مستوى من سبتمبر 2017، مما يعني استمرار تباطؤ السوق الذي يؤدي إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وهي أشياء تدعم أيضًا اتجاه المركزي لإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة مما يقلل تكلفة الاقتراض لتحفيز السوق».

فيما قال عادل، إنه لم يتم رصد أي ضغوط في السوق تستدعي الإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض، أو توهج في سوق ناشئة منافسة لمصر، يجعل خفض الفائدة مقلقًا على شهية المسثمرين الأجانب، بل على العكس ما زالت سوق الدين المصرية جاذبة جدًّا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

ورجح عادل، إجراء صانع السياسة النقدية خفضًا بقيمة تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل، لافتًا إلى أن التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة، وكذلك انخفاض أسعار النفط عالميًّا، قد نرى على إثره خفضًا جديدًا في أسعار الوقود اعتبارًا من يناير القادم وهو ما يدعم استقرار قراءات التضخم.

السوق العقارية لن تستفيد من تراجع الفائدة وتوقعات بحركة تصحيحية على مستوى الأسعار

واستبعد عادل، انعكاس خفض أسعار الفائدة إيجابيًّا على السوق العقارية أو الاستثمار في الأصول، مؤكدًا أن الإقدام على اقتناء عقار مرتبط بعاملين أساسيين الأول هو القدرة الشرائية للأفراد، والثاني مدى ملائمة سعر الأصول لهذه القدرة الشرائية.

وأضاف عادل، أن المتعاملين مدركون أن العقار في مصر مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، متوقعًا أن تكون هناك حركة تصحيح عنيفة في السوق العقارية خلال الشهور القليلة المقبلة، سواء عبر تعديل التوجهات الاستثمارية والابتعاد عن إسكان فوق المتوسط والفاخر، أو خفض الأسعار لتتقارب مع القيمة الحقيقية للأصول وبما يناسب القدرة الشرائية بالسوق.

وأشار عادل، إلى أن المطورين العقاريين في آخر عامين، اتجهوا إلى البيع بالتقسيط وعلى آجال متوسطة وطويلة تصل إلى 10 سنوات، وبمقدم تعاقد بسيط أو صفري، ومع كل ذلك لم تشهد السوق أي تحسن، ولذا يتوقع مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال، أن تشهد السوق حركة تصحيحية على صعيد أسعار العقارات.