المالية: التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة أسهم في ضبط الأداء وإحكام الرقابة على الصرف

حابي

أصدرت وزارة المالية تقريرا بعنوان «التحدي والإنجاز» حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، أشارت خلاله إلى أن مصر قفزت 55 مركزًا فى مؤشر «شفافية الموازنة»، و18 مركزًا بمؤشر «قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة»؛ بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا.

وتابعت: “مما أسهم في الرصد الدقيق، لحظة بلحظة، للتدفقات المالية سواءً على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية”.

وأوضحت المالية أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأكد التقرير أنه من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيو 2019، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي 2018/ 2019 المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة في أول يوليو 2019؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء.

وأوضح أن الجهات الممولة من الموازنة تمكنت من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

وأضاف تقرير المالية أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا فى تحقيق فائض أولي بنسبة 2%من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا 8.4%.

وتابع: “ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل”.

وأردف: “وقد كانت مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة ملياري دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، واختارت مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019”

وذكر التقرير أن وزارة المالية وقعت، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير.

وأوضح: “بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل”.