حابي
أصدرت وزارة المالية تقريرا بعنوان «التحدي والإنجاز» حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، أكدت خلاله أن هناك تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادي للاقتصاد المصري، بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية.
وتابع: “وقد جاء تأكيد مؤسسة «فيتش» في تقريرها الأخير، لتصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح”.
وأوضح أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد “صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، حيث حقق الناتج المحلي معدل نمو حقيقي 5.6%، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار”.
كما أشار تقرير وزارة المالية إلى نجاح الحكومة في إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى خطوط الإنتاج؛ بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية والمزيد من فرص العمل.