المالية: ارتفاع مخصصات الدعم في الموازنة العامة 65% خلال 5 سنوات

حابي

أصدرت وزارة المالية تقريرا بعنوان «التحدي والإنجاز» حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، أشارت خلاله إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وتابعت: “وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019”.

كما أشار التقرير إلى “تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها”.

وأوضح كذلك أن استثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي ارتفعت في قطاع الصحة بنسبة 47٪، وفى قطاع التعليم بنسبة 70٪

وأشار التقرير إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020، بنسبة 65٪.

وتابع: “وحتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6% منه في موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها 50% في ميزانية 2014/ 2015”.

وأوضح: “حيث تم ترشيد دعم الطاقة (المواد البترولية، والكهرباء) ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17.4% من إجمالي الدعم بموازنة 2019/ 2020، مقابل 97.5 مليار جنيه الذي كان يعادل 50% من إجمالي الدعم في ميزانية 2014/ 2015.

وأضاف التقرير أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن القاهرة تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصري وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات.

وتابع: “وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي 2018 /2019، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلي الإجمالي”.

وأردف: “كما أنها ثاني أكبر فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/ 2019، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار”.

وأضاف التقرير أن صندوق النقد الدولي توقع مجددا أن يظل نمو الاقتصاد المصري قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت 8 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019، الصادر عن البنك الدولي، “بما يترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال”.

أكد أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم،” يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر.

وتابع: “ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية»”.