أسامة أبو المجد: اتفاقية تركيا تخلق منافسة شرسة بين فيات تيبو ونيسان.. قد تحسمها الأولى

شاهندة إبراهيم

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لم تؤثر بالشكل المتوقع والمنتظر، نظرًا لأن هناك اختلافات جوهرية بينها وبين الشراكة الأوروبية التي يشترك فيها 26 دولة.

وأشار أن الشراكة الأوروبية يتم من خلالها توريد جميع ماركات السيارات الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى مصر، في حين أن اتفاقية الشراكة المصرية التركية التي سوف تُطبق شريحتها الأخيرة مطلع 2020 تضم كل من مصر وتركيا فقط وتورد 3 سيارات فقط وهي تويوتا كورولا ورينو ميجان وفيات تيبو.

وأضاف أبو المجد، أن هناك خفض متوقع يعادل من 4 إلى 6 % في أسعار السيارات الواردة من تركيا أو 4% من قيمة الجمرك، لافتًا في هذا الإطار إلى أن التخفيضات والموديلات محدودة في اتفاقية الشراكة المصرية التركية.

وتابع أنه من الصعب تحديد أرقام بعينها ومن الأفضل تحديد نسبة لاختلاف وتفاوت أسعار السيارات، متكهنًا اقتراب فيات تيبو التي سوف تتميز بأسعار تنافسية تناسب دخول شريحة عريضة من الأفراد، من تصدر المبيعات معتقدًا أن تؤثر على مكانة نيسان، وهو ما يستدعي مراجعة الأخيرة لأسعارها في ظل وجود منافس قوي مثل فيات تيبو بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية التركية.

وتطرق إلى أن انتهاج البنك المركزي المصري سياسات تيسيرية الفترات السابقة من خلال رفع الحد الإئتماني لقروض التجزئة المصرفية إلى 50% بدلًا من 35% من إجمالي دخل العميل له تأثير إيجابي وجذري، نظرًا لأن هناك آلاف من طلبات القروض يتم رفضها، وهو ما أرجعه إلى أن بعد ارتفاع أسعار السيارات وبعد تخفيض الوعاء الإئتماني لنحو 35% من الدخل أصبحت هذه المواصفات تنطبق على قاعدة عريضة من العملاء الذين ينتمون للقطاعين العام والخاص إلى جانب أصحاب السجلات التجارية.

وتابع أن رفع الوعاء الإئتماني هو رفع إمكانية أخذ قرض بما يعادل 50% من الدخل كتغطية إئتمانية، وهو ما بدروه يفتح الباب لدائرة واسعة من المستهلكين أمام طلبات القروض، لافتًا النظر إلى أن سوق مصر سوق تقسيط في المقام الأول علاوة على أن 80% من مبيعات السيارات تقوم على أنظمة التجزئة.

ونوهّ أبو المجد إلى أن سوق مصر لم ترِ تغيير خريطة الشارع المصري ولم ترِ سيارات زيرو إلا بعد أن وضع مصرف سيتي بنك حجر الأساس الأولى في قروض المركبات ومن ثم تتبعته باقي البنوك، مؤكدًا بذلك على قرار رفع أقساط قروض السيارات قرار حكيم ويؤكد على أن هناك رؤية من القيادة السياسية لدعم القطاع خلال الفترة القادمة.

وفي سياق قريب، أشار إلى أن أسعار الفائدة تم تحريكها خلال العام الجاري على 3 مراحل ومن المتوقع شريحة أخرى، مؤكدًا على أن سعرالفائدة يؤثر بشكل مباشر على القرارات الشرائية نظرًا للارتفاع المبالغ فيه الفترة السابقة في الأسعار ولكن الآن بعد هذه التخفيضات أتوقع أنه يحسم المستهلك النهائي قراره باقتناء سيارة.

وذكر أن إجمالي التأثير سوف لا يقل بأي حال من الأحوال عن 20% ارتفاعًا في المبيعات خلال الفترة القادمة وفقًا لتعبيره، منوهًا إلى أن عام 2020 سيكون مختلف مدعوم باستقرار قطاع السيارات بعدم وجود اتفاقيات تجارية أخرى ولا يوجد هزات أخرى في أسعار الدولار على أن التحركات أصبحت في نطاق معقول.

وعلى نحو أخر، أوضح أن ظاهرة الأوفر برايس على تويوتا كورولا اختفت بعد أن كان موجود في فترة من الفترات وجاء ذلك مع الإعلان عن قرب تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية تركيا مطلع يناير 2020 وهو ما دفع مستهلكي العلامة اليابانية للانتظار على وجه التحديد.

وبيّن أن رابطة تجار السيارات ضد ظاهرة الأوفر برايس، كما أنها تطالب العملاء طوال الوقت بعدم السماح والقبول بشراء سيارة مرتفعة عن سعرها الرسمي مقابل التسليم الفوري، مضيفًا أن في حالة ظهور الأوفر برايس مرة أخرى سيكون ليس له علاقة بشدة الطلب على السيارة بقدرما له علاقة بعدم توافر المركبة بكميات مناسبة طبقًا للطلب، فضلًا عن أن من المعلوم أن نظرية العرض والطلب ترتبط ارتباط وثيق بتحديد سعر أي سلعة وليس السيارات فقط.

وأستبعد أبو المجد أن يكون نقص المعروض من السيارة أمام حجم الطلب عليها أن يكون مقصود من الشركات، وهو فسره بأنه بعض التوكيلات أضطرت لتخفيض حجم شحناتها الاستيرادية بسبب تراجع مبيعات السوق في 2019 مما أدي لعدم توافر بعض الموديلات ومن ثم ارتفاع أسعارها عن الرسمي.

وأختتم حديثه بأن من الصعب التوقع حيال العلامة التجارية التي تقود سوق الملاكي في 2020، وذلك في ظل أن هناك علامات مثل هيونداي وشيفروليه ونيسان وكيا يتحركون بصورة قوية، ولكن الرؤية في 2020 سوف تختلف لظهور مارد جديد وهو السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة وعلى وجه الخصوص السيارات الكهربائية التي تلقى دعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالبلاد، كما تقابلها دعم فني من جميع شركات السيارات نظرًا لأن مستقبل القطاع يتمحور فيها.