كيف تحركت البورصات الناشئة والمتقدمة أيضا في عقد من الزمان؟

كتب-محمد عبدالله

على الرغم من البداية القوية لهذا العقد في عام 2010، فإن أداء أسواق البورصات المالية في الدول الناشئة كان أقل من أداء نظرائها في الأسواق المتقدمة في أوروبا وأمريكا، على الرغم من الأسواق الناشئة الأسرع نموًا في معدلاتها الاقتصادية، لكن ذلك لم يكن من نصيبها في العشر سنوات الماضية.

وفق ما ذكرت وكالة رويترز في تقريرٍ لها، فقد تأثرت أسواق الأسهم بالدول الناشئة بمتغبرات عدة كان تأثيرها عليها أكبر من غيرها من مجموعات الدول الأخرى، وتمثلت التغيرات في عمليات بيع كبيرة وسريعة في أوقاتٍ سابقة بالسوق الصينية، وأزمات مثل أزمة الديون في تركيا والأرجنتين، وأخيرًا، الحرب التجارية الصينية -الأمريكية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب في وقتٍ سابق من العام الماضي، وفق ماذكر تقرير لرويترز.

وارتفع مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة، بنسبة 15 ٪ فقط منذ بداية عام 2010، في حين حقق مؤشر MSCI World عائدا هائلا بنسبة 104 ٪ في تلك الفترة.

ومؤشر MSCI ، هو مؤشر لشركة تمويل أمريكية مقرها في مدينة نيويورك وتعمل كمزود عالمي للأسهم ، والدخل الثابت، ومؤشرات أسواق صناديق التحوط ، وأدوات تحليل محافظ الأصول المتعددة، وتنشر فهارس مختلفة لأنشطة الأسهم بالعالم.

ويظهر الرسم البياني للمؤشر ارتفاعًا كبيرًا في قيم النمو المحلي الإجمالي والذي كان لنمو أسهم الأسواق الناشئة نصيب منه عند عام 2010 ، ثم يبدأ في الهبوط تدريجيًا حتى لنحو نصف ما كان عليه النمو في 2010 ، في العام الجاري 2019.

وفي التفاصيل، فقد قادت كل من تايلاند والفلبين وتايوان الأسواق الناشئة، حيث حققت مكاسب بأكثر من 50٪ لكل منها على مدار العقد الماضي، في حين احتلت اليونان وتركيا وجمهورية التشيك قائمة العوائد السلبية.

وشهدت الفترة من عام 2010 إلى ديسمبر تدفقات مضطربة في الحافظات الأجنبية بالأسواق الناشئة ،حيث تراجع المستثمرون الأجانب خلال التقلبات الدورية عن المخاطرة وفضل البعض منهم الإنسحاب من الأسواق، بما في ذلك خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، والتي عمل ارتفاعها كرد فعل من البنوك المركزية الكبرى في التخلص من حوافزها في فترة الأزمات.

إلا أن هذا لا يعني صورة قاتمة تمامًا، لانه وعلى الرغم من التقلبات، فقد واصلت أسعار الأسهم مواكبة نمو الأرباح على نطاق واسع، إلا أنها لم تحقق وتصل ما كانت عليه من زخم في عام 2010، بعد التعافي النسبي من أزمة الرهن العقاري العالمية التي بدأت في أمريكا عام 2007 و2008.

بلغت نسبة السعر في السهم إلى الأرباح (P / E) وفق مؤشر MSCI EM في نهاية نوفمبر الماضي، 11.8 مقارنة بمتوسط 10 سنوات ، وصل إلى 10.9. وكان أدنى مستوى له هو 8.5 في أكتوبر 2011 ، وكان أعلى مستوى له هو 13.09 في يناير 2018.

شهدت الصين وبولندا أكبر انخفاض في نسب الربح و الخسارة في العقد الماضي ، مما جعل الأسهم المتداولة بهم الأكثر انخفاضًا مقارنة بالأسواق الاخرى،بينما شهدت تايلاند أكبر ارتفاع في نسبة التقييم.

ولفت التقرير إلى إن الأسواق لم نتكن جميعها معدلات 2010 أفضل من 2019، حيث تصدرت روسيا و التشيك جدول توزيع الأرباح ، بينما كان للهند أدنى معدل في ذلك، مدفوعة بأزمات العملة التي كانت على أوجها العام الماضي.

وكذلك ارتفعت عائدات توزيعات الأرباح في روسيا إلى 6.8٪ في نهاية نوفمبر مقارنة بـ 1.6٪ في بداية عام 2010. كما ارتفع عائد توزيعات الأرباح في تشيلي إلى 3.6٪ من 1.3٪ في تلك الفترة.

وتباطأت أرباح شركات الأسواق الناشئة بعد أن سجلت نموًا قويًا بلغ نسبة 40٪ في عام 2010 ، وفقًا لتحليل أجرته رويترز على 4402 شركة ، وذلك بسبب مجموعة من العوامل مثل انخفاض أسعار السلع وتباطؤ الطلب على منتجات التكنولوجيا والخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق ذلك، أظهر التحليل أن نمو أرباح شركات الأسواق الناشئة تأخر عن نمو شركات الأسواق المتقدمة في معظم أجزاء العقد

أخيرًا، فقد حققت الشركات الصينية والمكسيكية والتايلندية أعلى معدل نمو في الأرباح بنسبة 10٪ أو أكثر خلال السنوات العشر الماضية ، في حين حققت كل من هنجاريا ومصر وتركيا نموًا سلبيًا.

ومع ذلك ، خفضت شركات الأسواق الناشئة أيضًا مستويات ديونها وتباطأت خططها للتوسع بسبب انخفاض الطلب على صادراتها.