السودان يخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجيا ومضاعفة أجور القطاع العام في 2020
رويترز
قال وزير المالية السوداني أمس الجمعة إن الحكومة الانتقالية في السودان تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجيا في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام لتخفيف أثر تنامي التضخم.
تحاول الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة المانحين، إطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية بعد الإطاحة بعمر البشير في أبريل.
يعيش السودان أزمة منذ فقد ثلثي إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان في 2011.
ولم يذكر وزير المالية إبراهيم البدوي كيف سَتُموَّل ميزانية العام القادم ولا توقعات الحكومة للإيرادات والإنفاق.
لكنه أبلغ الصحفيين أن دعم البنزين سَيُلغى تدريجيا العام القادم في حين سيستمر دعم القمح وغاز الطهي لمساعدة الفقراء. والدعم عبء رئيسي على مالية الحكومة.
وبغية تخفيف أثر التضخم والفقر، تريد الحكومة مضاعفة أجور الوظائف العامة وزيادة الحد الأدنى إلى ألف جنيه سوداني (22 دولارا) من 425 جنيها، حسبما ذكر البدوي.
وفي أكتوبر، بلغ معدل التضخم الرسمي 58 بالمئة، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع كثيرا.
كان نقص في الخبز والوقود والدواء، فضلا عن زيادات حادة في الأسعار، هو الذي أوقد شرارة الاحتجاجات التي أفضت إلى الإطاحة بالبشير بعد نحو 30 عاما في السلطة.
وظل الاقتصاد مضطربا منذ ذلك الحين مع تفاوض السياسيين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.
وعُينت الحكومة في سبتمبر وستتولى لمدة ثلاث سنوات بموجب اتفاق تقاسم السلطة.
وهي تتفاوض مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة للدول الراعية للإرهاب.
يرجع هذا التصنيف إلى مزاعم ظهرت في 1993 بأن حكومة البشير ذات التوجه الإسلامي تدعم الإرهاب، وهو يضع عراقيل فنية أمام الإعفاء من الدين والحصول على تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين – الأمر الذي يهدد النمو الاقتصادي أيضا. ويتطلب رفع السودان من القائمة موافقة الكونجرس الأمريكي.
ولم يذكر البدوي ما الذي يتوقعه السودان على صعيد الدعم المقدم من المانحين. وكان أبلغ رويترز في نوفمبر أن بلاده بحاجة لما يصل إلى خمسة مليارات دولار للعام 2020.
وقال إن ميزانية 2020 ستزيد الإنفاق على التعليم والإنفاق الاجتماعي وستتضمن مساعدات للأسر المحتاجة ورصد 9.3 مليار جنيه إضافية للولايات المتأثرة بأعمال قتال أو تمرد.
وقال وزير الإعلام فيصل صالح إن الميزانية ستكون جاهزة بشكل نهائي في غضون يومين خلال اجتماع بين الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة المشكل من عسكريين ومدنيين.
