تداول السعودية تطلق مؤشرات لقياس أداء أدوات الدين قبيل منتصف 2020
العربية نت
أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الاقتصادية” إطلاق “عدة مؤشرات” لقياس أداء أدوات الدين المدرجة في السوق السعودية خلال النصف الأول من العام المقبل 2020.
وأضافت المصادر أن العمل جار لبناء مؤشرات تعنى بقياس أداء الصكوك الحكومية، وأدوات الدين الحكومية “التي تجمع كلا من السندات والصكوك السيادية”، وأدوات الدين الخاصة بالشركات، وأخيرا مؤشر رئيس يجمع بين جميع أدوات الدين الحكومية ونظيرتها من الشركات، لافتة إلى تعاون “تداول” والشريك الأجنبي “آي إتش إس ماركت” في هذا الإطار.
ويتوقع أن تسهم تلك الشراكة في إضفاء مزيد من الشفافية على أدوات الدخل الثابت المدرجة محلياً بعد أن يتم ربط بيانات السوق في “تداول” بحلول تسعير السندات المقدمة من “آي إتش إس ماركت”، في المقابل سيتم إنشاء وإدارة مؤشرات معيارية.
وتعد مؤشرات قياس أداء أطروحات أدوات الدين المدرجة، بمنزلة “الحلقة المفقودة” لسوق الدخل الثابت على وجه العموم وصناعة إدارة الأصول “التي تندرج تحتها الصناديق المتخصصة بالاستثمار في السندات والصكوك” على وجه الخصوص.
وطرح تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة يأتي كامتداد للإصلاحات الاقتصادية لتنشيط أسواق الدين في السعودية، التي يقوم بها “المركز الوطني لإدارة الدين” وشركة السوق المالية السعودية “تداول” وهيئة السوق المالية والجهات الحكومية الأخرى.
يأتي التوجه السعودي لربط أداء أدوات الدين المدرجة بمؤشرات “قياس الأداء”، في خطوة تتسق مع أفضل الممارسات العالمية الجاري تطبيقها مع أدوات الدخل الثابت العالمية ومانحة في الوقت نفسه دفعة تحفيزية لصناعة “إدارة الأصول” المتخصصة في الاستثمار في إصدارات السندات والصكوك المقومة بالريال.
وتعد الصناديق المتخصصة في الإصدارات الحكومية من الصكوك أحد أكثر أفرع صناعة إدارة الأصول “الأسرع نمواً” هذا العام، الذي شهد ظهور صناديق متخصصة فقط في الاستثمار في الصكوك الادخارية لحكومة السعودية، لأول مرة.
