علي حمزة: بدء محادثات مع البنوك لحل أزمة تمويل 300 مصنع في أسيوط

بكر بهجت

قال المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن الاستثمار في الصعيد له طبيعة مختلفة عن باقي مناطق مصر نظرًا لأن تلك المنطقة تعاني من إهمال شديد على مدار السنوات الماضية، إلى جانب التبعات التي لحقت بها جراء الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المناطق الصناعية في الصعيد محاصرة بالتعثر وارتفاع التكاليف، إلى جانب أزمات البيروقراطية.

وأضاف في تصرحاته لجريدة «حابي» أن الجمعية بدأت في الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي عبر تحددي احتياجات المصانع في المنطقة سواء للاقتراض المباشر أو تعويم المتعثرين، لافتًا إلى أن ما يصل إلى نحو 300 مصنع في المنطقة الصناعية بأسيوط يحتاج إلى تدخل فوري لمنع خروجه نهائيًّا من السوق.

وتابع أن مشكلات المصانع تتنوع ما بين نقص التمويل أو ارتفاع المديونيات عليها لجهات مثل الضرائب أو متأخرات أقساط قروض، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات تعاني من أزمات مالية وعدم وجود رأسمال عامل للشركة تستطيع به مزاولة النشاط.

وأكد حمزة أنه عرض على محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع الأخير ملف تأخر عدة بنوك في تطبيق المباردة الخاصة بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد تعاني من عدم استجابة البنوك لها إلى جانب وجود بيروقراطية أدت إلى عرقلة العديد من المشروعات وتسببت في عدم استفادتها من المباردة، وهو ما يمكن أن يتكرر أيضًا في مبادرة تعويم المتعثرين.

مصانع الصعيد لم تستفد من المبادرات السابقة والبيروقراطية أكبر المشكلات

وعقب الاجتماع مع محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي قال على حمزة، إن المناقشات التي درات خلال الاجتماع تناولت أزمة المشروعات المتعثرة في محافظات الصعيد، والتي تقدر بنحو 8 آلاف مصنع، موزعين بين قطاعات صناعية مختلفة، وتستحوذ محافظة أسيوط على حصة كبيرة منها، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي وعد باتخاذ إجراءات من شأنها حل أزمة هذه المصانع بما يكفل عودتها للعمل مرة أخرى وبحث أزمة المديونيات المستحقة عليها.

وأكد ضرورة أن يتم تهيئة مناخ الاستثمار في الصعيد خلال الفترة المقبلة في ظل وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية سواء في الصناعة أو الزراعة أو الاستثمار الزراعي الصناعي، مع أهمية تحديد المواد الخام التي تتمتع بها كل محافظة على حدة من أجل تحديد نوعية الاستثمار فيها لاستغلال تلك المواد.

وأكد حمزة أن التواصل بين المستثمرين والقطاع المصرفي سيقضي على نسبة كبيرة من الأزمات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة في ظل الاهتمام الكبير من قبل الدولة بهذا القطاع والعمل على إزالة عقباته، لافتًا إلى أن السياسات النقدية بالبنوك لا بدَّ أن تقوم على طرح برامج للتمويل سواء فيما يتعلق بتمويل شراء الماكينات أو عمليات التشغيل خاصة تمويل شراء المواد الخام، بحيث تتأكد من حسن استغلال القرض، الأمر الذي سوف يساهم في سرعة العمليات الإنتاجية والتشغيل بنسب جيدة.

ولفت حمزة إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مع مسؤولي هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية لمناقشة كل المعوقات التي تواجه الاستثمار في الصعيد سواء فيما يتعلق بالبنوك أو رسوم خدمات التنمية الصناعية أو الضرائب العقارية، مشيرًا إلى وعد رئيس هيئة الاستثمار بالعمل على التواصل مع كل الجهات المعنية لوضع حلول لتلك التحديات.