وليد ناجي: تأثيرات إيجابية على نمو محافظ البنوك
المركزي وضع ضوابط عبء الدين قبل 4 سنوات للحد من الاستهلاك والوضع اختلف الآن
أمنية إبراهيم
أكد وليد ناجي، الخبير المصرفي في مجال قروض الأفراد والتجزئة المصرفية، أن رفع نسبة استقطاع أقساط قروض الأفراد من مجموع الدخل الشهري من 35% إلى 50%، سينعكس بصورة ملموسة على معدلات نمو محافظ التجزئة المصرفية بالبنوك خلال الفترة المقبلة، والتي تتراوح في حدود 20 إلى 25% في المتوسط الآن.
ولفت ناجي، إلى أن البنوك تحقق متوسط نمو يدور حول 20% سنويًّا في محافظ التجزئة المصرفية في ضوء بلوغ نسبة عبء الدين إلى الدخل 35%، وبرفع هذه النسبة إلى 50%، وبافتراض إقدام المقترضين المستنفيذين لحدود 35% من الدخل على الاستفادة من قرار البنك المركزي للحصول على تمويلات جديدة لمقابلة احتياجاتهم، فمن المفترض أن تنمو المحافظ الحالية لقروض الأفراد بنحو 40% في المتوسط خلال عامين، ويشمل ذلك القروض الشخصية والسيارات والسلع المعمرة وبطاقات الائتمان وما شابه ذلك من مختلف منتجات التجزئة المصرفية.
وأوضح ناجي، أن البنك المركزي عندما اتجه قبل نحو 4 سنوات لوضع قيود وضوابط لنسبة عبء أقسط الدين للدخل الشهري في قروض الأفراد، كان يستهدف الحد من الاستهلاك والطلب على السلع المستوردة لتخفيف ضغط الطلب على الدولار، وقت أزمة ندرة العملة الصعبة وتداول أغلب النقد الأجنبي خارج المنظومة الرسمية والمصرفية واشتعال أسعار الصرف في السوق السوداء، وكان وقتها يتبع سياسة نقدية تقييدية.
تنشيط حركة الشراء والبيع بالسوق ضرورة لتحقيق مستهدفات النمو
واستطرد خبير قطاع التجزئة المصرفية وقروض الأفراد، أنه في الوقت الحالي يتخذ البنك المركزي اتجاهًا معاكسًا لذلك نظرًا لاختلاف الظروف ووضع السوق، حيث يتبع سياسة نقدية توسعية تيسيرية، يستهدف من خلالها تحفيز النمو، مشيرًا إلى أن عام 2019 شهد تغييرًا في اتجاهات السياسة النقدية واتجه المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بعد نجاحه في استهداف التضخم والوصول به لمستويات منخفضة، ومن ثم بدأ في استهداف النمو عبر استخدام أدواته وآلياته، رغبةً في تحريك السوق وتنشيط الحالة الاقتصادية، ومن ضمن هذه الآليات رفع نسبة عبء الدين لمجموع الدخل الشهري الأمر الذي يتيح فرصة أكبر للأفراد للحصول على قروض من البنوك للإنفاق على احتياجاتهم سواء لشراء سيارة أو سلع معمرة أو للسفر والسياحة.
وأضاف ناجي، أن استهداف تحسين الحالة الاقتصادية وحركة البيع والشراء بالسوق لزيادة نمو الناتج المحلي، يتطلب تعزيز معدلات الاستهلاك والقدرة الشرائية للأفراد، ومع زيادة فرص الحصول على قروض التجزئة المصرفية من البنوك، سيحفز ذلك تلقائيًّا أصحاب المصانع على زيادة إنتاجهم للاستفادة من انتعاش الطلب في السوق، وبالتالي إجراء توسعات رأسمالية وهو ما سيعود بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي في نهاية الأمر.
وقال ناجي، إن البنك المركزي يستخدم أدواته وآلياته لتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن الحزمة التمويلية التي تم رصدها للنشاط الصناعي بسعر عائد 10% متناقص، وفي ضوء وجود قدرة لدى الأفراد على الشراء مما يزيد من معدلات الاستهلاك، سيترتب على هذا الأمر تحفيز رجال أعمال القطاع الصناعي على زيادة حجم استثماراتهم بالسوق المحلية للاستفادة من حالة الرواج وتعظيم ربحيتهم، وبالتالي احتمالية توظيف عمالة جديدة، وكذلك إقرار زيادات في مرتبات العاملين في ضوء ارتفاع الربحية وعودة النشاط، وكل ذلك يسهم ويلعب دورًا هامًّا في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي.
