علاء فاروق: تعزيز القدرة الشرائية يحفز شهية المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية

أمنية إبراهيم

قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي برفع عبء الدين إلى مجموع الدخل الشهري للأفراد، هو تحرك تكميلي للمبادرات التمويلية التي أعلن عنها المركزي مطلع الشهر الجاري، والهادفة بشكل رئيسي إلى تحريك ودفع عجلة الإنتاج بالسوق المحلية وتحفيز النمو.

وأكد فاروق، أنه لا شك في أن قرار البنك المركزي سينعكس على معدلات نمو قروض التجزئة المصرفية بالبنوك، والتي تغير نمط الإقدام للحصول عليها، حيث بات الأفراد أكثر وعيًا ونضجًا في نمط الاستهلاك، ولا يلجؤون للحصول على قروض من البنوك إلا لقضاء الاحتياجات الحقيقية وهو نمط استهلاكي صحي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي برفع نسبة عبء الدين، جاء بعد تحسن ملحوظ في مستويات دخول الأفراد خلال السنوات الأخيرة.

رفع عبء الدين إلى 50% من الدخل يسهم في زيادة نمو محافظ التجزئة

مؤكدًا أن القرار سينعكس إيجابيًّا على أداء الاقتصاد القومي في المقام الأول، ويأتي استكمالًا لمبادرات تحفيز النشاط الصناعي والإنتاجي، التي تشجع المصانع على العودة للإنتاج وإجراء توسعات رأسمالية وزيادة طاقاتها الإنتاجية، بعد أن عمل البنك المركزي من الجهة الأخرى على تعزيز ودعم القدرة الشرائية للأفراد عبر رفع نسبة استقطاع أقساط الدين إلى مجموع الدخل الشهري إلى 50%، مما يسهم في تيسير قرار الحصول على قروض بنكية لتمويل شراء الاحتياجات الأساسية.

وأوضح فاروق، أن المعني بالاحتياجات الحقيقية في قروض التجزئة المصرفية، هو أن يكون الحصول على تمويل بغرض اقتناء أصل أو سلعة لها احتياج حقيقي في حياة الأفراد بمختلف مستويات دخولهم الشهرية، وليس للرفاهية، أي أن الفرد الذي يتقدم للحصول على قرض سيارة على سبيل المثال، فهو لديه احتياج حقيقي لها، وليس لديه سيارة حديثة ويريد الحصول على تمويل فقط لتغييرها لموديل أحدث، مشيرًا إلى أن النمط الاستهلاكي للمواطنين المصريين شهد تغييرًا كبيرًا منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

النمط الاستهلاكي للأفراد شهد تغيرًا صحيًّا في السنوات الأخيرة

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، إن تعزيز القدرة الشرائية للأفراد ومستويات الاستهلاك، يحفز شهية المصانع على الاستفادة من مبادرات البنك المركزي ذات العائد المدعم، والتوسع في الإنتاج لدفع وتحريك عجلة الاقتصاد القومي للإمام، وتحريك المياه الراكدة بالسوق، في ضوء السياسة الواضحة لاستهداف النمو.

وقرر البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية كالقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والتمويل بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، إلى مجموع الدخل الشهري، لتصبح بحد أقصى 50% بدلًا من 35% من مجموع الدخل الشهري، بينما أبقى على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري دون تعديل.