محمد ماهر: الأسهم العقارية والصناعية والسياحية تستعد لجني ثمار قرارات المركزي

رنا ممدوح

توقع محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، أن تجني البورصة المصرية ثمار قرارات البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 450 خلال العام الجاري بالربع الأول من 2020.

وقال ماهر في تصريحات لجريدة حابي، إن الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية على موعد بطفرة جديدة في أسعارها السوقية، وذلك بدعم من تراجع أسعار الفائدة الذي تم خلال 2019 والمتوقع استمراره باجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده 14 يناير القادم.

استمرار دورة التيسير النقدي ينعش أداء الأسهم في الربع الأول

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، أن تراجع أسعار الفائدة يرفع من وتيرة استثمارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خاصة التي تعتمد على الإقراض في استكمال مشروعاتها، مؤكدًا أن قرارات البنك المركزي المصري في 2019 وضعت البنية التي تمكن الأسهم المقيدة في البورصة المصرية من تحقيق طفرة في الأداء على جميع الأصعدة.

وحدد قطاعي السياحة والصناعة في قائمة أكثر القطاعات المرجح أن تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين، مستندًا في رؤيته إلى مبادرة دعم السياحة والصناعة التي أقرها البنك المركزي في الربع الأخير من 2019.

وراهن ماهر في تحسن أداء أسهم القطاع الصناعي، على محفز جديد بجانب مبادرة المركزي ألا وهو تراجع تكلفة الطاقة، خاصة مع تراجع أسعار البترول عالميًّا بجانب ما تم إعلانه من قبل القيادة السياسية وهو أن يكون 2020 عام الصناعة.

وأشار إلى أنه في حال تحقيق السيناريو المتوقع بتراجع تكلفة الطاقة، سيعود قطاع صناعة الأسمنت إلى العمل بعدما حققه من خسائر خلال عام 2019، متوقعًا أن يشهد الربع الأول من عام 2020 خروج القطاع العقاري من حالة الركود التي سيطرت عليه خلال العام الجاري.

وأكد أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، والتي تقوم على منح تمويلات بأسعار عائد مخفضة، بجانب استمرار دورة التيسير النقدي من شأنها أن تسرع من الطفرة المرتقبة في القطاع العقاري.

كما رجح الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، أن تصاحب أسهم الحديد والصلب طفرة الصعود المتوقعة في مطلع الربع الأول من 2020.

وفي مطلع ديسمبر الجاري أطلقت الحكومة والبنك المركزي ثلاث مبادرات تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص، وشملت القطاع الصناعي والمصانع المتعثرة ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط.

وأتاحت مبادرة الأنشطة الصناعية تمويلًا بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، ومن المقرر أن يغطي التمويل جميع الصناعات القائمة مع منح الأولوية لمستلزمات الإنتاج.

وتضمنت المبادرة الثانية برنامجًا لرفع عدد كبير من الأعباء عن المصانع المتعثرة والمتوقفة، واختصت الثالثة بالقطاع العقاري والتي ستوجه لوحدات إسكان الأسر متوسطة الدخل، وتبلغ قيمة المبادرة 50 مليار جنيه لإتاحة الوحدات بسعر فائدة أقل ولمدة زمنية أطول.

وكشف المركزي في منتصف ديسمبر الجاري عن الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة تجديد وإحلال الفنادق من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وعلى مستوى أحجام التداولات، رأى ماهر أن هناك عددًا من الملفات الجوهرية والتي تخص السياسة المالية لسوق المال والتي لم يحدد مصيرها في 2019، وتعد الدينامو المنتظر لرفع أحجام السيولة في البورصة المصرية.

وتابع: «هناك بعض الملفات التي نتمنى أن يحدد مصيرها في الربع الأول من 2020 في مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية الذي انطلق بطرح 4.5% إضافية من شركة الشرقية للدخان، وهناك أيضًا ملف ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة المصرية وتم تعطيلها عامًا واحدًا فقط، بجانب ملف الضرائب الرأسمالية ، وأيضًا طرح السندات».