ماريديف تتكبد 9.6 مليون دولار خسائر مستقلة في 9 أشهر و16.2% تراجعا بالإيرادات
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
رنا ممدوح
أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية- ماريديف، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، انخفاض الإيرادات بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة المناظرة.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
ووفقًا للقوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية اليوم، فقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 47.951 مليون دولار، خلال الفترة يناير – سبتمبر 2019، مقابل 57.241 مليون دولار بالفترة المقارنة.
وعلى مستوى الأرباح فقد أظهرت نتائج الأعمال تحول ماريديف للخسارة بصافي 9.550 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 1.044 مليون دولار أرباح بالفترة المناظرة، بدفع من ثبات مستوى المصروفات التشغيلية.
وأرجعت الشركة انخفاض الإيرادات إلى تراجع متوسطات الأسعار العالمية ضمن قطاع الخدمات الملاحية والبترولية وأيضًا نسب التشغيل للوحدات البحرية ضمن قطاع الدعم الملاحي على خلفية إيقاف أعمال الشركة بالعقود المبرمة في دولة فنزويلا بأمريكا اللاتينية اعتبارًا من 29 إبريل الماضي بعد قرار فرض عقوبات أمريكية على الحكومة الفنزويلية وهو ظرف طارئ خارج عن ارادة الشركة أدى لخسائر مؤقتة غير متكررة .
وذكرت الشركة خلال بيان مرسل للبورصة اليوم، أن توقف العمل في فنزويلا أدى إلى نقص في إيرادات 3 سفن بأكثر من 12 مليون دولار لقطاع الدعم الملاحي.
ووفقًا للبيان فقد قامت ماريديف بالعمل لإيجاد أسواق بديلة للدفع بالوحدات البحرية في عقود متنوعة وهو ماتم على أرض الواقع مما أسفر عن ارتفاع نسب التشغيل لتبلغ 75%، في الربع الثالث مقابل 68% في النصف الأول من العاما لجاري.
ولفتت إلى أن هذا الارتفاع من البوادر الهامة في نشاط قطاع الدعم الملاحي بالشركة والذي ينبئ بمزيد من التحسن بدءا من الربع الأخير من 2019، إلا أن التحسن الحقيقي سيظهر في الربع الأول من 2020 وخلال الفترات التالية.
وقالت ماريديف إن التطورات الإيجابية انعكست على حجم العقود الموقعة لمجموعة الشركة – بدون عقود فنزويلا- لتبلغ 478 مليون دولار للسنوات من 2019 وحتى 2021 وهو مايعمل على تحسين نتائج المجموعة بشكل مؤثر بدءا من 2020 وخاصة مع استمرار توسع الشركة في أسواق متعددة حول العالم لتقديم خدمات متنوعة للعملاء من الشركات العاملة في مجال البترول والغاز جنبا إلى جنب مع توقع بزيادة مطردة في عدد وحجم المناقصات المطروحة سواء محليا أو اقليميا او دولياً.