مصر المالية للاستثمارات تنتهي من إتمام أكبر عملية توريق بضمان محفظة تأجير تمويلي

حابي

اضطلعت شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital، الذراع الاستثماري لبنك مصر، بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة ومرتب والمروج الرئيسي للإصدار الثامن للشركة المصرية للتوريق، والبالغ حجمه حوالي 2.2 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات جنيه، والمحالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلي.

ووصفت العملية بأنها “أكبر عملية سندات توريق بضمان محفظة تأجير تمويلي في تاريخ السوق المصرية”.

وأوضح الشركة، في بيان لها اليوم، أنه جرى الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنوك: مصر والأهلي المصري والعربي الإفريقي الدولي كمرتبي ومروجي وضامني تغطية الإصدار إلي جانب كل من بنوك: التجاري الدولي والقاهرة والتجاري وفا بنك إيجيبت كضامني تغطية الاصدار.

وأشارت إلى أن إغلاق باب الاكتتاب في الإصدار يوم 29 ديسمبر، حيث اضطلع بنك مصر كذلك بدور أمين الحفظ.

ومن جانبه، قال خليل البواب، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital، إن تلك العملية تأتي “تكليلاً للجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركة وإضافة أنشطة جديدة بغرض تحويلها إلى بنك استثمار متكامل، في إطار التكامل مع الخدمات التي تقدمها مجموعة بنك مصر ليصبح منصة تقديم جميع الخدمات الماليه المصرفية وغير المصرفية One-Stop Shop للمستثمرين والشركات”.

وتابع: “وأيضا في ضوء الأولوية التي تعطيها الشركة لأسواق الدين وخاصة أدوات الدخل الثابت للشركات إيمانا منها بالدور الحيوي الذي يلعبه ذلك النوع من المنتجات المالية بالاقتصاد القومي وخاصةً في ظل الخطوات المبذولة من الدولة ككل والتي تمثلت في إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للتشريعات المنظمة لعدة منتجات دخل ثابت جديدة مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل والسندات الخضراء”.

ومن ناحيته، قال أمير شريف، مدير بنوك الاستثمار – أدوات الدين شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital، إن إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرية بضمان محفظة تأجير تمويلي “يأتي استمرارا للنجاح الذي حققه فريق العمل الحالي بالشركة خلال السنوات العشر الأخيرة”.

وأشار إلى أن الشركة نفذت 30 عملية إصدار سندات توريق بقيمة 33 مليار جنيه، وينتظر أن ننتهي من عمليات تتجاوز قيمتها 10 مليار جنيه خلال عام 2020 تغطي عدة منتجات مختلفة مثل سندات التوريق وسندات الشركات والسندات قصيرة الآجل.

ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بعائد أذون خزانة 91 يوما بعد الضريبة بالإضافة إلى هامش، على أن يتم مراجعة التسعير كل ثلاثة أشهر، وهي:

الشريحة الأولى: بآجل 13 شهرا، بقيمة 385.52 مليون جنيه، وستستهلك شهريا، وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 0.40% وحصلت على تصنيف+AA.

الشريحة الثانية: بآجل 37 شهرا، قيمتها 886.24 مليون جنيه، وستستهلك شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى، وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 0.90% وحصلت على تصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة: بآجل 61 شهرا، قيمتها 748.77 مليون جنيه، وستستهلك شهريا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية، وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 1.40% وحصلت على تصنيف ائتماني AA-.

الشريحة الرابعة: بلغت قيمتها 182.46 مليون جنيه، وآجلها 84 شهرا، وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 1.80% وحصلت على تصنيف BBB.