هاني سري الدين: الاستثمار يحتاج إلى خطة خمسية ملزمة للجميع وتخضع لإشراف الرئيس

تحديد الأولويات القطاعية والتوزيع الجغرافي والترويج الجيد خطوات رئيسية

CairoBank

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قدم القانوني البارز الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق ورئيس مكتب سري الدين وشركاه، حزمة من التوصيات التي ترسم خارطة طريق لخروج مصر من التوترات الإقليمية المحتدمة في موقف المستفيد استنادًا إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الراهن.

وأكد سري الدين لجريدة حابي أن التوترات المحيطة تجعل من عام 2020 يمثل تحديًا كبيرًا للاستثمار بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، مما سيخلف تداعياته على مصر، ولكن من الممكن أن يتحول الأمر إيجابيًّا في حال استغلال الفرص.

وقال سري الدين: «خريطة الاستثمار وخطط الجذب تتسم بالنظرة طويلة الأجل وليس عامًا أو اثنين، وبالتالي علينا أن نبدأ بغض النظر عن توقيت جني الثمار».

واعتبر الإصلاح الهيكلي الذي شمل هيئة الاستثمار عقب التعديل الوزاري الأخير، عبر إعطائها مزيدًا من الصلاحيات والاستقلالية، بمثابة إشارة على جدية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال.

وطالب سري الدين بضرورة وضع استراتيجية شاملة تغطي 5 إلى 10 سنوات، تتضمن عددًا من الأبعاد الأساسية، يتقدمها وضع خطة للاستثمار على المستوى القطاعي، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية للتركيز عليها استثماريًّا، ضاربًا مثالًا بقطاعي الصناعة والتكنولوجيا.

وحدد سري الدين البعد الثاني في توفير خطة جغرافية، يتحدد من خلالها توزيع وتركز الاستثمارات بالأقاليم الجغرافية المختلفة، بهدف ضمان انتشار التنمية وكذلك توفير المقومات المكانية اللازمة لكل صناعة أو استثمار، مثل تخصيص أماكن لمشروعات التصدير بالقرب من الموانئ البحرية.

أما البعد الثالث بالاستراتيجية الاستثمارية المطلوبة وفقًا لسري الدين فيستهدف الناحية النوعية، من خلال التحديد الدقيق للسلع المطلوب تصديرها وكذلك المنتجات الواجب توريدها محليًّا لإحلال السلع المستوردة.

وقال سري الدين: «نحتاج إلى خطط عمل واضحة ومعلنة وملزمة لكل أطراف الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار، على أن تقود هيئة الاستثمار التنفيذ ، وتدعم الاستراتيجية على مستوي الدولة من خلال إشراف المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الجمهورية».

وأكد سري الدين أن الأمر يحتاج لتحديد مسؤوليات كل وزارة ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية، والمحاسبة عليها بصورة دورية قد تكون ربع سنوية، وكذلك وضع أهداف كمية تتعلق بعدد المصانع والمشروعات وحجم الاستثمارات لتفادي غياب أسس للمحاسبة وقياس الإنجاز.

كما طالب بوضع خطة تسويقية للاستثمار تقوم على استهداف الدول الأكثر اهتمامًا بالفرص المصرية، والتنسيق مع الخارجية المصرية والوزارات المعنية مع اقتراح بوضع ممثل إقليمي للهيئة لمتابعة جذب الاستثمارات من الأسواق المستهدفة.

وشدد سري الدين على أهمية الإصلاح الهيكلي داخلي لهيئة الاستثمار، قائلًا: «الأداء حقيقة غير مُرضٍ فيما يتعلق بالمهام الإجرائية الدورية مثل اعتماد الجمعيات العمومية وزيادات رؤوس الأموال النقدية واستصدار التراخيص في ظل عدم تفعيل الشباك الواحد».

كما لفت إلى أهمية مشاركة القطاع المصرفي في تذليل عقبات التمويل، وأداء مسؤوليته تجاه توفير السيولة على المستويين الجغرافي والقطاعي بما يساعد على تنفيذ الاستراتيجية ذات الأولويات المحددة.

الحوافز وتخفيض تسعير الأراضي وتسريع زمن الموافقات أبرز المطالب

وقال سري الدين: «لدينا الآن بنية تشريعية جيدة وتمت إزالة العديد من المعوقات السابقة مثل الاستقرار السياسي والوضع الضريبي وملف العملة والاقتراض، وما يتبقى حاليًا هو ضرورة إزالة البيروقراطية مع تقديم حوافز وإعادة النظر في تسعير الأراضي والعمل على التوسع في عقود حق الانتفاع والإيجار وكذلك التوسع في المناطق الصناعية الخاصة والاعتماد على المطور الصناعي».

وأشار سري الدين إلى أهمية العمل على تقليل زمن استصدار الموافقات، وقال: «مع تقديرنا الكامل للاعتبارات الأمنية خاصة في سيناء إلا أن الموافقات تستغرق فترات زمنية طويلة جدًّا، وفي غير هذه المنطقة نتمنى تسريع وتيرة الحصول على الموافقات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية».

كما لفت سري الدين إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي لم ينفذ رغم الإعلان منذ نحو عامين عن اعتماده، مشددًا على أهمية الحفاظ علي مصداقية الأهداف المعلنة وعدم خلق توقعات أكبر من المتاح تحقيقه.

الرابط المختصر
اقرأ ايضا