إسراء أحمد: الاضطرابات الخارجية تؤثر على 3 قنوات اقتصادية رئيسية

رنا ممدوح

قالت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن السيناريو المتوقع للمؤشرات الاقتصادية المصرية خلال 2020 كانت خالية من المفاجآت التي واجهتها مصر خلال السنتين الماضيتين خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، من رفع دعم وارتفاع للتضخم وغيره.

وأشارت أحمد في تصريحات لجريدة حابي، إن الاضطرابات الخارجية التي طالت المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة من المرجح أن ينال الاقتصاد المصري جزءًا من هذا التأثير السلبي على المؤشرات الاقتصادية المتوقعة.

وحددت المحلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، القنوات الاقتصادية المرجح أن يصل التأثير السلبي للاضطرابات الخارجية إليها بشكل مباشر، وهي الدولار عالميًّا، النظرة العامة للاستثمار في مصر من ناحية الأمان والمخاطرة، وأيضًا البترول.

وأوضحت أن مصر تمتعت في النصف الثاني من 2019 بميزة قوية عن غيرها وهو ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، والذي جاء مدعومًا بالتدفقات الخارجية.

وأضافت، أنه في حال استمرار حالة القلق السياسي في المنطقة من المتوقع أن يرتفع الدولار عالميًّا وتنخفض جزء من التدفقات الخارجية على صدى تلك الاضطرابات، مما يدعم من قيمة الدولار على حساب الجنيه المصري.

تركيا قد تقود أزمة جديدة للأسواق الناشئة

وفيما يخص النظرة العامة لمصر، فاعتقدت إسراء أحمد أن ظهور النزاع التركي على ساحة الاقتصاد قد يقود الدول الناشئة إلى الأزمة التي طالت الأسواق الناشئة في النصف الثاني من 2018، من ارتفاع للعملات بجانب رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي التركي.

وأشارت إلى أن تلك الأزمة دفعت جزءًا من المستثمرين الأجانب للنزوح عن الاستثمار في الدول الناشئة في ظل الحروب الاقتصادية الباردة التي طالتها، ودفعتها لزيادة نسب المخاطرة بها.

ونوهت المحلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن دخول اسم مصر بشكل أساسي في تلك الاضطرابات بالمنطقة واحتمالية المشاركة في حال حدوث نزاع في المفاوضات الجارية، يؤكد من وجود تأثير بشكل ما على المدى المتوسط، لافتة إلى أن التأثير يترجم في التدفقات الخارجية التي تدعم السيولة الدولارية.

وفي ذات السياق اعتقدت إسراء أحمد، أن تزامن الاضطرابات بين ليبيا وتركيا مع النزاع السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يرجح بتأثر أسعار البترول عالميًّا والتي أنهت العام الماضي بارتفاع طفيف في مستواها السعري.

وأوضحت، أن البترول من أبرز القنوات الاقتصادية التي تؤثر بشكل جوهري في اقتصاديات الدول الناشئة ومن ضمنهم مصر، نظرًا لقدرته على إحداث تغيير جوهري.

وأشارت إلى أنه في حال كان السيناريو المتشائم هو الأقرب للواقع واستمرت أسعار البترول في الارتفاع حتى مستويات 69 و70 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من 2020، أن يدفع ذلك إلى تغيير الموازنة في الربع الثاني لتحويل النظرة في أسعار البترول إلى مرتفعة عن مستقرة.

كما رجحت أحمد، أن يرتفع ميزان العجز التجاري بصورة طفيفة على صدى الارتفاع المتوقع في أسعار البترول نظرًا لأن مصر من الدول المستوردة للبترول.