استطلاع يتوقع صعود الجنيه وتراجع الفائدة وتزايد فرص القطاع الخاص في 2020
توقع استطلاع رأي انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال عام 2020، ليتداول بين 15.5 و16 جنيهًا، على أن يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة وبنسبة تصل إلى 2% على مدار العام الجديد، وأن تستقر أسعار المنتجات البترولية عند نفس معدلاتها في الربع الأخير من 2019.
وأظهر الاستطلاع السنوي الأول لـ”إيكونومي بلس” عن الاقتصاد المصري والذي شارك فيه متابعو “إيكونومي بلس” على منصات التواصل الاجتماعي وقراء نشرتها البريدية الاقتصادية اليومية، أن يسفر الانخفاض في أسعار الصرف عن تراجع أسعار المواد الاستهلاكية.
وبفارق بسيط رجح متابعو “إيكونومي بلس” كفة “الذهب” كأفضل وعاء استثماري يمكن أن يستثمر فيه المواطنون فوائضهم في 2020، فيما تباينت التوقعات بشدة حول مستقبل مبيعات العقارات، ومالت نسبيًا لعودة النشاط وانتعاشة لمبيعات العقارات.
واعتبر الغالبية أن اللوائح الحكومية والروتين أهم التحديات التي تواجه الأعمال في مصر، وتوقعوا حصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال العام الجديد، واستبعدوا تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة واستمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير النفطية.
ووضع الاستطلاع التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط في صدارة القضايا الدولية التي سيكون لها التأثير الأكبر في اقتصاد مصر عام 2020.
وتوقع الاستطلاع استقرار أسعار المنتجات البترولية في مصر خلال عام 2020، بدعم من الانخفاض المتوقع في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه.
وقال 59% من المشاركين في الاستطلاع، إن أسعار المنتجات البترولية ستتجه للثبات في العام الجديد، بينما رجح 27% من المشاركين انخفاض أسعار منتجات البترول، مقابل 14% فقط توقعوا ارتفاع الأسعار في 2020.
وتأتي التوقعات بالتزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية، بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة من أكتوبر – ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقًا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
ولكن، يبدو أن تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط سيلقي بظلاله على أسعار النفط، التي ارتفعت بمعدل 3% عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مما قد يؤجج الصراع بالمنطقة.
على جانب موازٍ، قال 45% من المشاركين إن أسعار السلع الاستهلاكية ستواصل الانخفاض في العام الجديد، بينما توقع 35% ثبات أسعار السلع الاستهلاكية، فيما رجح 20% فقط ارتفاع الأسعار في العام الجديد.
تأتي التوقعات بانخفاض أسعار السلع في ظل مساعي الحكومة والبنك المركزي للإبقاء على أسعار السلع على انخفاض، والإبقاء على معدل التضخم عند رقم أحادي، وتعليمات البنك المركزي برفع نسبة أقساط القروض الاستهلاكية إلى 50% من الدخل الشهري للعملاء.
يذكر أن معدل التضخم الأساسي، الذي يصدره البنك المركزي، انخفض إلى 2.1% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 2.7% في أكتوبر2019، والذي يستبعد سلعًا شديدة التقلب كالغذاء، فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6% في نوفمبر بدلًا من 3.1% في أكتوبر، وهو الارتفاع الأول بعد 6 أشهر من الانخفاضات.
وتوقع الاستطلاع أن تزداد قوة الجنيه خلال عام 2019، ليزيد من مكاسبه أمام الدولار الأمريكي، والتي بلغت 10.5% خلال 2019.
وقال 47% من المشاركين في الاستطلاع، إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيتراوح خلال العام 2020 بين 15.51 جنيه و16 جنيهًا، بينما ذهبت توقعات 30% من المشاركين إلى أن يزداد الجنيه قوة خلال العام الذي بدأ قبل عدة أيام، لينخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 15.5 جنيه.
وبذلك وصلت نسبة من توقعوا انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون 16 جنيهًا إلى 77% من المشاركين، بواقع 47% بين 15.5 جنيه و16 جنيهًا، و30% دون 15.5 جنيه.
بينما توقع 16% من المتابعين، الذين شاركوا في الاستطلاع، أن يتراوح سعر صرف الجنيه أمام الدولار لما بين 16.01 و16.5 جنيه خلال 2020.
فيما توقع 4% فقط أن يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لما بين 16.5 و17 جنيهًا، وتدنت نسبة من رجحوا صعود الدولار لأكثر من 17 جنيهًا.
تأتي التوقعات القوية بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 2020، مستندة إلى الأداء القوي للعملة المحلية العام الماضي، وسط زيادة ملحوظة في موارد مصر من النقد الأجنبي، خاصة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، ومؤخرًا زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
إلى ذلك، اتجهت توقعات المشاركين لترجيح هبوط أسعار الفائدة، حيث توقع 81% من المشاركين في الاستطلاع أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة خلال 2020، بينما رجح 18% تثبيت أسعار الفائدة، ولم يتوقع رفع أسعار الفائدة سوى 1% فقط من المشاركين.
وتأتي التوقعات بتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه في العام الجديد، في ظل الاتجاه العالمي الهبوطي لأسعار الفائدة، والاتجاه الذي اتخذه المركزي المصري العام الماضي 2019، والذي خفض خلاله أسعار الفائدة بواقع 450 نقطة أساس (4.5%).
أما معدل التخفيض المتوقع على أسعار الفائدة على مدار العام، فقد توقع 34.1% من المتابعين تخفيض سعر الفائدة بمعدل 1% فقط، بينما ذهب 39.7% من المشاركين في الاستطلاع إلى تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 2%.
وذهب 20.7% من المشاركين بالاستطلاع إلى أن المركزي سيخفض سعر الفائدة 3%، وارتفع معدل التخفيض إلى 4% لدى 5.6% من المشاركين.
ومن المنتظر أن ينعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجديد يوم 16 يناير الجاري، وهو الاجتماع المؤجل بدلًا من 26 ديسمبر الماضي، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا مؤخرًا بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي.
وتوقع المشاركون أن تشهد الأسواق نشاطًا كبيرًا العام الجديد بدعم من المبادرات التي طرحها البنك المركزي لتنشيط الطلب على العقارات والاقتراض الاستهلاكي ونشاط المصانع.
وقال 47% من المشاركين إن مبادرات البنك المركزي ستحقق أثرًا متوسطًا في الأسواق، بينما ذهب 27% إلى أن تأثير المبادرات، التي تفوق قيمتها 200 مليار جنيه، سيكون جيدًا على الأسواق، ووصل التفاؤل بـ12% من المتابعين لأن يتوقعوا تأثيرًا إيجابيًا قويًا لمبادرات البنك المركزي على الأسواق وحركة الأموال بها.
بينما رأى 12% فقط أن مبادرات الحكومة والبنك المركزي ستحدث تأثيرًا بسيطًا، فيما رأى 2% من المتابعين أنها تكون عديمة التأثير.
يذكر أن البنك المركزي طرح عدة مبادرات لتنشيط الاقتصاد المصري، في أعقاب الانتهاء من غالبية خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتحسن اللافت في غالبية المؤشرات الاقتصادية.
وطرح البنك المركزي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه تمويلات تمنحها البنوك للمصانع بسعر فائدة 10% متناقصة، وكذلك مبادرة للمصانع المتعثرة بسداد 50% من المديونية مقابل إسقاط الفوائد المتراكمة عليها والبالغة قيمتها 31 مليار جنيه.
كما طرح البنك المركزي أيضًا مبادرة لتنشيط القطاع العقاري، بقيمة 50 مليار جنيه تمويلات من البنوك وشركات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر فائدة 10% متناقصة وآجال سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأصدر البنك المركزي أيضًا تعليماته للبنوك برفع نسبة أقساط القروض الاستهلاكية من 35% من الدخل إلى 50% سعيًا منه لزيادة الحدود الائتمانية للمواطنين وبما يعمل على تنشيط الطلب على القروض الاستهلاكية، والتي تشمل الشخصية والسيارات.
في الوقت نفسه، استبعد 52% من المشاركين حدوث انتعاشة في مبيعات العقارات في العام الجديد، بينما رجح 48% منهم أن تزداد مبيعات العقارات في 2020، في ظل الاتجاه الهبوطي لأسعار الفائدة بصفة عامة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة مبيعات العقارات بالبلاد، فضلًا عن المبادرة التي طرحها البنك المركزي للمواطنين من متوسطي الدخل بشراء عقارات بأسعار لا تتخطى 2.25 مليون جنيه وبمساحات لا تزيد على 150 مترًا، بالتمويل العقاري بأسعار فائدة 10%.
