انخفاض الميزانية المقررة للبنية التحتية في دبي للعام الثاني على التوالي

انخفض الاستثمار المخطط له في البنية التحتية لدبي للعام الثاني على التوالي على الرغم من الإنفاق القياسي في ميزانية عام 2020، وفق ماذكر تقرير لمجلة مييد (ميدل إيست بيزنيس إنتيليجنس).

وقالت المجلة، إنه رغم الميزانية الكبيرة، فليس من المؤكد أن تسعف هذه الميزانية إماراة دبي لعام 2020 ، أو تفعل الكثير لتحسين الحالة المزاجية في قطاع البناء.
على الرغم من أن الميزانية ، التي وافق عليها حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 29 ديسمبر الماضي 2019، تشمل إنفاقا قياسيا قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) ، فقد انخفض الإنفاق على البنية التحتية المخطط لها للعام الثاني على التوالي.

وبحسب المجلة، فسوف يصل الإنفاق على البنية التحتية لعام 2020 إلى 8 مليارات درهم ، أي حوالي 12 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي المخطط لهذا العام.

وانخفض هذا الرقم عن رقم الـ13 في المائة بنحو 9.2 مليار درهم، والتي كانت مخصصة للبنية التحتية في العام السابق 2019 .

وبلغ الإنفاق على الميزانية في دبي ذروته في عام 2018 عندما وصل إلى 11.9 مليار درهم. أما في ميزانية عام 2017 ، فبلغ الإنفاق على البنية التحتية 8 مليارات درهم – وهو نفس المستوى الذي تم الإعلان عنه لعام 2020.

وكما كان الأمر مع ميزانية عام 2019، فإن برنامج حكومة دبي لعام 2020 يلتزم بتنفيذ المشاريع المخططة وإن بميزانية أقل، في شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفتت المجلة، إلى إن المشاريع ستكون خارج قطاعي الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن تكون المشاريع تكتيكية وذات نطاق محدود.

على الرغم من أن الإنفاق الحكومي مهم لعملية التطوير العمراني الكبير في دبي، فهو في حقيقة الأمر لم يكن المحرك الرئيسي لهذه الصناعة. فعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ، كان أكبر المستثمرين في قطاع البناء والإنشاءات، مستثمرو القطاع الخاص.

وساهمت شركات عملاقة مثل ، إعمار ، نخيل ، دبي للعقارات ، ميدان و مراس بتطوير الكثير من المشروعات، وهو ما أصاب سوق العقارات في دبي بحالة تخمة عرض أكثر من اللازم، وتفوق الطلب، وهو ما سبق أن أشارت إليه شبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية في تقرير سابق لها العام الماضي.

وبسبب هذه التخمة التي تثير مخاوف من تراجع القطاع الكبير في دبي، قرر في أواخر أغسطس من العام الماضي ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حل المشكلة من خلال تشكيل لجنة عليا للعقارات .

وعلى ذلك، قالت المجلة، إن التوقعات تشير إلى هو أن حكومة دبي تخطط للتحكم في العرض بطريقة أو بأخرى، وهذا سيعني على الأرجح عددًا أقل من المشاريع التي يتم تسليمها في المستقبل وبالتالي تقليلًا لا مفر منه في فرص المشاريع الجديدة للمقاولين.

وهو ما أوجد حالتين ملموستين في دبي، الأولى، بدأ المقاولون في البحث عن أسواق مختلفة في مناطق جغرافية أخرى مثل السعودية التي تخطط للمضي قدماً في مشاريع جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

والثانية، يسعى المقاولون مع انخفاض الإيرادات من السوق المحلية على خفض التكاليف بكل الطرق الممكنة، بتقليص حجم أعمالهم.