مجد الدين المنزلاوي: ارتفاع رسوم خدمات الاستثمار تحتاج لتدخل فوري

بكر بهجت

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، ورئيس مجموعة طيبة المنزلاوي للصناعات الهندسية، إن الرسوم التي يتم فرضها على معاملات القطاع الاستثماري تعد هي الملف الأولى بالرعاية والاهتمام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كل الرسوم الخاصة بالخدمات التي يتم تقديمها ارتفعت بصورة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، مما يستوجب تدخلًا فوريًّا من قبل رئيس الوزراء.

وأضاف في تصريحاته لجريدة «حابي» أن انتقال ملف الاستثمار لرئيس مجلس الوزراء مباشرة سيكون له أثر كبير على مناخ الاستثمار ككل، وهو ما يعود بالتبعية على مختلف المعدلات المرتبطة به، والتي تتمثل في النمو والبطالة وأيضًا الاحتياطي نتيجة استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية، لافتًا إلى أن الاهتمام بملف الصناعة ظهر من خلال المبادرات التي تم إطلاقها خلال الشهر الأخير من عام 2019، إلى جانب التيسيرات النقدية التي يقدمها البنك المركزي، وننتظر إجراءات مماثلة في الملف الاستثماري.

وتابع أن التدخل من قبل رئيس مجلس الوزراء سيضع حدًّا لكل التعقيدات التي تعاني منها الشركات، وخاصة في ملف الولاية على المشروعات، والتداخل بين الجهات والهيئات في المسؤوليات وهو ما سيعطي دفعة للمستثمرين، وسيشجع الشركات على الإسراع في ضخ استثمارات جديدة والتوسع فيما هو قائم.

وأوضح المنزلاوي أن لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدار الفترة الماضية لتوحيد الرؤية الخاصة بالقطاع الخاص، حيث عقدت لقاء مشتركًا مع اتحاد الصناعات، إلى جانب لقاءاتها مع مسؤولي عدة هيئات سواء التنمية الصناعية أو الاستثمار، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تفتح الباب أمام وضع استراتيجية موحدة وتقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومة.

البدء بملف الشركات والصناعات الصغيرة سيؤتي ثمارًا إيجابية في فترة وجيزة

ولفت إلى أنه وفق ما تم الإعلان عنها مؤخرًا فإن هناك تعاونًا بين بين الجمعية واتحاد الصناعات فى عمل دراسة شاملة لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي سيكون انطلاقة جديدة نحو التنمية الصناعية والتي تعني التنمية المستدامة نظرًا لقدرة الصناعة على التوظيف والتشغيل واستدامة الإنتاج وزيادة الصادرات.

وتابع أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي تمت بالتعاون مع منظمات الأعمال سواء جمعية رجال الأعمال أو اتحاد الصناعات ممثلًا في غرفة التطوير، مشيرًا إلى أن الجمعية طالبت مرارًا وتكرارًا محافظ البنك المركزي بإعطاء الصناعة سعرًا تفضيليًّا في الإقراض ووضع تعريف جديد للمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وهو ما تم اتخاذ خطوات فعليه باتجاهه عبر المبادرات الجديدة.

وفور إعلان البنك المركزي عن مبادرته لدعم الصناعة أعلنت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال أن وضع سعر الفائدة تنازلي 10% خلق سعر تفضيلي لتمويل الأنشطة الصناعية، مطالبة بالمزيد من خفص سعر الإقراض لكل الأنشطة مع الاحتفاظ بسعر تفضيلي للصناعة بواقع 4 إلى 5% لتشجيع الاستثمار في الصناعة بجانب إصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشار المنزلاوي إلى أن لجنة الصناعة والبحث العلمي تركز خلال الفترة الحالية على الملف الاستثماري ككل، من خلال البدء بشكل مؤسسي في إيجاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية للتسهيل عل المستثمرين، في مختلف القطاعات وخاصة القطاع التصديري مثل إعفاء الصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.

ولفت المنزلاوي إلى أن الاهتمام بالملف الاستثماري لا بد أن بنصب على قطاع المشروعات والشركات الصغيرة، من خلال توفير الآليات التي من شأنها احتضان مثل هذه النوعية، على اعتبار أن تلك الشريحة هي المحور الرئيسي الذي لا بدَّ أن يرتكز عليه الاقتصاد للفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه وفق الدراسات التي تم إجراؤها ن خلال الجمعية ومؤسسات أخرى فإن هناك عدة عوامل تؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمها مشكلة التمويل، بالإضافة إلى التسويق.