وليد عباس: 145 شركة ومستثمرا أجنبيا سددوا مقدمات حجز أراضٍ بالتخصيص الفوري

بكر بهجت

سددت 145 شركة ومستثمرًا أجنبيًّا لهيئة المجتمعات العمرانية مقدمات حجز أراض بآلية التخصيص المباشر تمثل 10% من قيمة كل قطعة وذلك فى المدن الجديدة، وفق ما أكده الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون الهيئة، مشيرًا إلى أن نسبة الشركات الأجنبية من إجمالي الطلبات المقدمة تمثل نحو 25%.

وأضاف عباس في تصريحاته لجريدة «حابي» أن عدد الشركات الأجنبية التي تقدمت بطلبات للحصول على أراضٍ بتلك الآلية وصل إلى أكثر من 400 شركة، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من مراجعة العديد من الطلبات الخاصة بالمستثمرين والشركات الأجنبية، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم البت فيها نحو 200 طلب.

وأعلنت الهيئة الأسبوع الماضي عن تلقيها 1838 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بعدة مدن، بآلية التخصيص الفوري وتم البت في 845 طلبًا منها بمساحة إجمالية مطلوبة نحو 6991 فدانًا.

مصادر: 400 مليون دولار تمثل 10% من قيمة قطع الأراضي المحجوزة

ووفق البيانات التي حصلت عليها جريدة «حابي» فإن قيمة المقدمات التي سددتها الشركات الأجنبية تصل إلى نحو 400 مليون دولار، تمثل 10% من إجمالي قيمة الأراضي التي تم بيعها، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 64 مليار جنيه.

وقالت مصادر بالهيئة إن عدد قطع الأراضي التي دفعت الشركات الأجنبية مقدماتها يصل إلى نحو 180 قطعة، موزعة بين عدة مناطق أبرزها السادات والعبور والقاهرة الجديدة وأيضًا مدن الصعيد، وذلك لأنشطة سكنية وتجارية وخدمية، موضحة أن دول الخليج كان لها النصيب الأكبر من تلك الطلبات إلى جانب العروض التي تقدمت بها شركات من دول شرق آسيا.

وأكد الدكتور وليد عباس أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات، لتحقيق جميع الاستراتيجيات المستهدفة التي تخدم التوسع العمراني، وتشجع المطورين على ضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات تتناسب مع متطلبات الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن التخصيص بالأمر المباشر حقق نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكدًا أن القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، لا سيّما مدن الجيل الرابع.

خطة للترويج لفرص الاستثمار العقاري في عدة دول أبرزها ألمانيا وإنجلترا

ولفت إلى أن الوزارة تشارك في مختلف المحافل الدولية للترويج لاستثمار بقطاع البناء والتشييد والإسكان في مصر، من خلال المؤتمرات والمعارض الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تحدد الوجهات القادمة للترويج لفرص الاستثمار في السوق العقارية إلا أنها ستركز على دول مثل إنجلترا وألمانيا وفرنسا إلى جانب الدول العربية والخليج.

وأكد عباس أن الأراضي الخدمية والتجارية والتعليمية «مدارس وجامعات» إلى جانب أراضي المشروعات الطبية، هي الأكثر إقبالًا من المستثمرين والشركات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية، وفقًا للآلية الجديدة لتخصيص الأراضي والتي تقوم على التخصيص بالأمر المباشر بالمدن الجديدة.

وأكد معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على خطة موسعة تتضمن زيادة المعدلات الخاصة بطروحات الأراضي وربطها بالإنتاجية، ومن خلال الخطة القومية للدولة فإنه يتم التوسع الاستثماري وفق تحركات مدروسة، وهو ما ظهر في الانطلاق نحو المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ومدن الصعيد، لتوفير فرص استثمارية.

وأضاف أن منظومة الأراضي وآليات الحصول عليها شهدت عدة تطورات على مدار السنوات الماضية، وكان هناك أكثر من طريقة، سواء المزادات أو التخصيص، أو الطروحات وأيضًا الشراكة، لافتًا إلى أنه كانت هناك شكاوى مستمرة من قبل الشركات فيما يتعلق بالروتين الذي تواجهه عند الحصول على الأرض.

وفيما يتعلق بأسعار الأراضي فإن عباس قال في تصريحات سابقة إن تكلفة المرافق هي الفيصل الرئيسي في ذلك، وهي التي تحكم الهيئة في سعر الأرض، مشيرًا إلى أن الهيئة تعطي ميزات سعرية كبيرة في عدة مناطق، وخاصة الصعيد، حيث تمنح الهيئة الأرض للمستثمر بسعر تكلفة المرافق، يضاف إليها نحو 100 أو 200 جنيه على سعر المتر.

وأضاف أن الوزارة تقوم بدورها المطلوب منها على أكمل وجه سواء ما يتعلق بالشق الإجرائي أو طروحات الأراضي، لافتًا إلى أن القرارات الوزارية تم رفع معدلات إصدارها مع ارتفاع وتيرة الطلب على الأراضي، والتوسعات الكبيرة التي يجري تنفيذها في مختلف المناطق والمدن الجديدة.

والأسبوع الماضي قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية ساهم خلال عام 2019 فى استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم نحو 109 مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، تقام على مساحة إجمالية 34 ألف فدان في 17 مدينة جديدة.

وأشار إلى أن استصدار نحو 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات، والتي ستساهم بضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وقال الدكتور وليد عباس، إن قطاع التخطيط والمشروعات ساهم في اعتماد 4 مخططات استراتيجية عامة لمدن المنصورة الجديدة والوراق الجديدة وحدائق أكتوبر وتوسعات مدينة 15 مايو، كما اعتمدت الهيئة المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة ومنطقة النرجس بالعاشر من رمضان وأرض كارفور بالإسكندرية والمخطط التفصيلي للجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمساحات إجمالية بلغت نحو 112.8 ألف فدان.

وأشار إلى إعداد المخططات التفصيلية لمساحة 40.9 ألف فدان بأنشطة متنوعة “عمرانية – سكنية – خدمية – صناعية” تساهم فى زيادة المساحات القابلة للتنمية في الفترات القصيرة المقبلة.

وقال معاون وزير الإسكان إن القطاع نسق خلال عام 2019 مع جهات الاختصاص بالدولة لاستصدار القرارات الجمهورية لنحو 9 مدن ومناطق عمرانية جديدة، والتي شملت “شرق وغرب بورسعيد – امتداد النوبارية الجديدة – بئر العبد الجديدة – رشيد الجديدة – بني مزار الجديدة – المنصورة الجديدة – سفنكس الجديدة –”غرب كارفور” بالإسكندرية”، بمساحة إجمالية نحو 156 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من دراسة إقامة بعض المدن الجديدة مثل “نجح حمادي الجديدة – السويس الجديدة”، بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المدن الجديدة الأخرى بصعيد مصر.