التخطيط: نستهدف رفع معدل النمو إلى 6% وزيادة الاستثمارات الكلية حتى 1.36 تريليون
حابي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضورعدد من مسؤولي الوزارة، لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021.
وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع جميع الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزاراتهم في العام المالي المقبل، وكذا البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مجلس الوزراء يستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية في العام المالي الماضي كانت 100 مليار جنيه، بينما هذا العام وصلت إلى 140 مليارا، ونستهدف العام المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، لافتة إلى أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
وقالت إنه في ضوء تكليفات رئيس الوزراء، فهناك تركيز خاص خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن هناك تركيزا كبيرا خلال الخطة الاستثمارية على الارتقاء بالمدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب التركيز على التوسع في الجامعات التكنولوجية، بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفتت إلى أن هناك تحديدا دقيقا لـ 11 محافظة يتم خدمتها بمشروعات “حياة كريمة” كما يتم العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى في العام المقبل بخدمات هذا المشروع.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه، علما بأن العام الحالي سيحقق تريليون و مليار جنيه، والوصول بحجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلا عن زيادة الاعتمادات الموجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه.
وشهد الاجتماع استعراضا عاما لمخصصات الوزارات في خطة العام المالي الجديد، والمشروعات المقرر تنفيذها، وجرى استعراض موقف المشروعات المتعثرة، ومناقشة مقترح بتخصيص جزء من موارد الخطة بنحو ملياري جنيه للمشروعات المتعثرة.
