هاني برزي: تحول مرتقب في العلاقات الاقتصادية لدول المنطقة

فاروق يوسف

أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا، أن الفترة المقبلة ستشهد تحولًا في العلاقات بين دول المنطقة خاصة على الصعيد الاقتصادي إن استمرت التوترات الحالية لفترة أطول.

وقال برزي في تصريحات لجريدة «حابي» إنه لا بد من التحوط جراء هذه الأزمات، خاصة وأن اقتصاديات بعض دول المنطقة لا يمكنها تحمل هذه الضغوط الناشبة عن مثل هذه التوترات، حيث مرت معظم الدول العربية بما فيها مصر من سنوات عجاف ماضية، كانت ناتجة عن ثورات، وبالتالي فإن تزايد المخاطر الجيوسياسية، ستكون بمثابة عبء ثقيل على سواعد هذه الاقتصاديات.

إلغاء وزارة الاستثمار خطوة استرشادية والأهم هو إعادة الهيكلة

وفيما يتعلق بالتغيرات التي طرأت على الصعيد المحلي في الحكومة، أشاد برزي بإلغاء وزارة الاستثمار ونقل تبعيتها إلى مهام رئيس مجلس الوزراء، واصفًا إياها بأنها خطوة استرشادية لتقليل عدد الوزارات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأهم من تلك الخطوة هو عمل إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الإدارية.

أضاف برزي في تصريحات خاصة، أنه كان هناك تداخل بين الوزارات الاقتصادية وبعضها البعض لا سيما وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، والذي كان ينتج عنه بالطبع تداخل وتضارب في بعض القرارات والأمور الاستثمارية، التي يعاني منها المستثمر سواء المحلي والأجنبي.

وقال برزي إن ملف الاستثمار من أبرز الملفات الشائكة المحمولة على عاتق الحكومة، خاصة وأنه يعد أحد الأهداف الرئيسية لأي حكومة تسعى نحو التنمية الحقيقية والنمو المستدام، لذا فإن الفترة المقبلة تتطلب وضع سياسة اقتصادية عامة ثابتة لمدة عشر سنوات، وتتضمن تيسيرات نقدية وضريبية مع عدم تغير في أي من القوانين السارية.

الفترة المقبلة تتطلب وضع سياسة اقتصادية عامة ثابتة لمدة عشر سنوات

وأكد ضرورة أن تشمل هذه السياسة رؤية وخريطة صناعية قادرة على اجتذاب المستثمرين، على سبيل المثال إتاحة أراضٍ بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون إتاحة شروط وتفاصيل تعوقهم على ضخ رؤوس أموال جديد، هذا إلى جانب ضرورة الربط مع وزارة التعليم الفني، لتدريب عمالة ماهرة تمتلك طاقة إنتاجية ذات كفاءة في المجلات كافة.

وتابع برزي، أنه يجب أيضًا وضع خطط تعمل على تحفيز الصناعة ومدخلاتها، من خلال تعزيز برامج الصادرات ومساندة المصدرين بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما بدا واضحًا في اتجاه الحكومة خلال الفترة الحالية وتحديدًا فيما يخص مسألة رد الأعباء التصديرية للعديد من الشركات.

وفي أوائل الشهر الماضي وقعت وزارتا المالية والتجارة والصناعة، مع ممثلي 9 شركات مصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يتم بمقتضاها صرف %20 من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و%20 خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.

مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص آثار تخوف عدد كبير من المستثمرين

أشار برزي إلى أنه على الرغم من تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، من تحقيق معدلات نمو، وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، واتجاه السياسة النقدية نحو الخفض، إلا أن المناخ الداخلي لبيئة الاستثمار ما زال غير مشجع للعديد من المستثمرين، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل أهمها ارتفاع أعباء عديدة على الصناع، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص في عدد كبير من المشروعات المختلفة، وهو ما نتج عنه منافسة غير عادلة أثارت تخوفًا كبيرًا لدى المستثمرين.

أوضح برزي أن دخول الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعات الغذائية خلال الفترات المقبلة، سيكون بمثابة شريك ومساهم رئيسي مع الشركات المحلية، ولن يأتي كمؤسس مستقل، خاصة وأن القطاع شهد خلال العقدين الماضيين دخول عدد من الشركات الأجنبية، مثل بيبسي وكوكاكولا والمراعي وكرافت.

وفي تصريحات لجريدة «حابي» مؤخرًا طالب برزي، بوضع المزيد من الآليات التي تخدم القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة النمو للدول المتقدمة، حيث إعادة تشغيل مركز تحديث الصناعة، وضخ أموال لتشغيله، ليكون نواة ومرجعًا أساسيًّا لمساعدة المصانع كافة، في إنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج القائمة، وتوفير المزيد من فرص العمل هذا بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة تتمتع بمراكز تكنولوجية تخدم العاملين في القطاع الصناعي بأحدث الآلات والمعدات التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز المنتج المحلي، وكذا مراكز تدريب للعمالة، تكون بمثابة قيمة مضافة لقطاع الصناعة.