البنك المركزي يقر مبادرة لإسقاط الفوائد المهمشة عن شركات السياحة المتعثرة
تستهدف الكيانات البالغ أصل مديونياتها 10 ملايين جنيه فأكثر
حابي
أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في الجلسة التي عقدها بتاريخ 5 يناير الجاري، مبادرة جديدة لمساندة الشركات السياحية المتعثرة.
وأوضح المركزي، في خطاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني قبل قليل، إن المبادرة الجديدة تستهدف الأشخاص الاعتبارية العاملة في القطاع السياحي من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ أصل مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر، بدون العوائد المهمشة، طرف البنك الواحد، سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
وأشار المركزي إلى أن المبادرة تنتهي بنهاية ديسمبر 2020، وفي حال سداد العميل 50% نقدا أو عينيا في حال قبول البنوك للسداد العيني، يتم حذف الشركة من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور، والإفصاح عنه كعميل مبادرة لمدة عامين من تاريخ سداد نسبة 50% من أصل الدين، كمعلومة تاريخية فقط.
وأكد المركزي عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد، وتحرير جميع الضمانات الخاصة المديونية.
وقال المركزي إن قيمة الإعفاء من المديونية تحدد وفقا لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل.
وأكد البنك المركزي ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية و تفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات و من بينهما شيكات الضمانة من العملاء.
وطالب البنوك باتخاذ اللازم، وبدء مخاطبة عملائها من الشركات المنطبق عليها شروط المبادرة.
