متى تنطلق الصناعة والتصدير؟

بكر بهجت وفاروق يوسف _ اجتماعان مهمان عقدتهما نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مع كل من اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، تضمنا العديد من المباحثات حول مستقبل القطاع الصناعي، وأبرز المطالب الرئيسية للمستثمرين، وعرضت خلالهما الوزيرة -التي تولت منصبها في 22 ديسمبر الماضي- رؤيتها وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها.

ووسط العديد من المطالب التي نادى بها المستثمرون على مدار الأشهر الماضية، فإن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها تضمنت تعديل بعض التشريعات وتقديم تيسيرات جديدة، إلى جانب تشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة وصرف مستحقاتهم الجديدة والمتأخرة.

وفي ذلك الإطار ناقشت جريدة «حابي» مع عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعدد من المصدرين أبرز المحاور التي تركزت حولها المناقشات والآليات التي يجب اتباعها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف الاستثمارية التي تسعى إليها الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بما يضمن رفع النمو وتوفير فرص العمل.

وفي تصريحات لها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع جميع دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقًا لتوجهات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ولفتت إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف إحلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، مشيرةً إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.

وخلال اللقاء مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات أكد المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد أن اللقاء الذي عقد مع الوزيرة يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات بين الوزارة والاتحاد للتوصل إلى حلول جذرية للتحديات الحالية، مطالبًا بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، مع تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة.

وتمثلت أبرز مطالب المصدرين في أهمية استكمال تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدين أن المرحلة الماضية شهدت تجاوبًا كبيرًا من الشركات المصدرة في ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات لمشروعاتهم من خلال المبادرة التي أقرتها الحكومة لتسوية مستحقات الشركات المصدرة، ومزيد من التفاصيل نرصدها فيما هو آتٍ..

محمد البهي: الوضع الحالي ملائم لإصدار حزم تحفيزية للمصنعين

حسام فريد: 3 محاور رئيسية تحقق طفرة صناعية وتصديرية

خالد أبو المكارم: 15 % زيادة مستهدفة في صادرات الصناعات الكيماوية العام الجاري

وليد جمال الدين: تحركات مع الحكومة لتكثيف المعارض وحل مشكلات السيولة

مجدي طلبة: خطة لرفع صادرات الغزل والملابس لأسواق أمريكا وأوروبا