رانيا يعقوب: المؤشر الرئيسي يستهدف مقاومة جديدة عند 14300 نقطة
السوق تحتاج دعما لتقوية البنية التحتية لمواجهة سلبيات المستقبل
رنا ممدوح – توقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة المصرية مرحلة جديدة خلال الفترة القادمة تبدأ باستهداف مقاومة جديدة عند مستوى 14300 نقطة.
وأوضحت يعقوب في تصريحات لجريدة حابي، أن هذا السيناريو يحتاج إلى بنية تحتية قوية لمقاومة أي سلبيات قد تأتي مستقبليًّا، خاصة في ظل اضطرابات الشرق الأوسط التي تشتعل دون سابق إنذار.
وفصلت العوامل التي تحتاجها السوق في تقوية البنية التحتية والتي ترتكز على محورين رئيسين الأول ملفات السياسة المالية والتي تتضمن ملف ضريبة الدمغة والمناقشات حول الضرائب الرأسمالية والتي لم يتم البت في مصيرها حتى الآن.
وتابعت يعقوب: «البورصة المصرية بحاجة إلى مبادرة من قبل الدولة لجذب شريحة مستثمرين قادرة على إنعاش سيولة السوق، كما هي الحال في القطاع الصناعي والسياحي والتجزئة».
وراهنت يعقوب، على الدولة في دعم سوق المال خلال الفترة القادمة، بدعم من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت اعتزام الدولة لطرح جزء من الشركات التابعة للقوات المسلحة بالبورصة المصرية.
الطروحات كلمة السر لتحسن السيولة
وأكدت يعقوب أن سوق المال لم يستفِد بعد بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مدار العامين الماضيين، لافتة إلى أن عام 2020 قد يكون حصاد سوق المال من قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2018-2019، مشيرة إلى أن سوق المال مؤهل خلال 2020 لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، حيث إن ارتفاع نظرة الاستقرار لدى المستثمرين تجاه مصر يمهد الطريق لاستقبال تدفقات واستثمارات مالية تنعش من عجلة الاقتصاد.
وأضافت يعقوب، أن أحجام السيولة في البورصة المصرية لم تتنفس الصعداء دون طروحات جديدة لتجذب مؤسسات مالية ذات ملاءة قوية تزيد من صمود البنية التحتية للسوق في حال وجود أي اضطرابات خارجية أو محلية.
وفيما يخص تعاملات المستثمرين داخل البورصة المصرية، فراهنت يعقوب على الأفراد المحليين في السيطرة على النصيب الأكبر من مشتريات السوق، بجانب بعض المؤسسات العربية والأجنبية التي تتجه لإعادة هيكلة استثماراتها بالشرق الأوسط.
وبالنسبة للقطاعات المقيدة فرجحت يعقوب، أن كلًّا من قطاع العقارات والبتروكيماويات والشحن والتفريغ لديهم الإمكانيات الأكبر لقيادة الصعود خلال الفترة القادمة.