وليد جمال الدين: تحركات مع الحكومة لتكثيف المعارض وحل مشكلات السيولة

فاروق يوسف – أشاد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، بخطوات وقرارات وزيرة التجارة والصناعة التي اتخذتها منذ توليها للوزراة، كان آخرها اجتماع الوزيرة مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث مشاكل المصدرين ووضع خطط تستهدف زيادة الصادرات.

وكشف جمال الدين في تصريحاته لجريدة حابي، أن المجلس يستهدف زيادة صادراته بنسبة 20%، ويخطط لتعزيز تواجده في الأسواق الإفريقية.

وأضاف جمال الدين أن نتائج الاجتماع -والذي لم يحضره لتواجده خارج مصر- تشير إلى أن هناك اتجاهًا واضحًا من الحكومة نحو زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت قرارين جاءا في غاية الأهمية الأول هو حصول وزارة التجارة والصناعة على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، خاصة وأن دعم المعارض كان متوقفًا خلال الفترة من يناير وحتى يوليو، وهذا يعد خطوة هامة نحو زيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتابع: القرار الثاني يتمثل في إلغاء إلزام المصانع بالحصول على شهادة الجودة لاستكمال السجل الصناعي، وهو ما يشير إلى تذليل بعض العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، ويعد رسالة من الحكومة لتشجيع القطاع الصناعي على مزيد من التوسع.

الحكومة بدأت في تذليل عقبات المصنعين وننتظر صرف المتأخرات

وقررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، يوم الأربعاء الموافق 1 يناير الجاري، إلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، ونصَّ القرار الذي تم إلغاؤه، على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقًا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.

وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إلى أنه ما زال هناك بعض التحديات المتعلقة بالسيولة لدى المصدرين والشركات، جزء كبير منها يرتبط بالمتأخرات التصديرية، وهو ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الجارية للتشجيع على زيادة الصادرات.

تحديد مخصصات لمنظومة المعارض الخارجية ستعطي دفعة للتجارة

وفي تصريحات سابقة لجريدة حابي، قال جمال الدين إن 15 شركة عاملة في قطاع مواد البناء بدأت في تقديم مستنداتها إلى مصلحة الضرائب لإجراء المقاصة مع متأخرات دعم الصادرات وفق الآليات التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة لصرف مستحقات المصدرين.

وأوضح وليد جمال الدين أن مستحقات تلك الشركات ضخمة، وتصل قيمة الضرائب التي ستجري المقاصة بشأنها في إحدى الشركات إلى نحو 100 مليون جنيه، وأن الجهات المعنية بدأت فعليًّا في فحص المستندات المقدمة، ولفت حينها إلى أن مستحقات المجلس تبلغ نحو 2 مليار جنيه.