رئيس الوزراء يبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال التسجيل العقاري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أشار “وهبة” إلى برامج التسجيل العقاري التي أسهم البنك الدولي في تنفيذها وتمويلها في عدة دول، وتم خلالها إنجاز مهمة تسجيل العقارات والمباني غير المسجلة، بما انعكس في النهاية على تحسين مؤشرات تلك الدول بوجه عام، وتعزيز التنمية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق أيضاً إلى العوامل التي تبنتها تلك الدول من أجل تسريع وتيرة تنفيذ عملية تسجيل العقارات، من خلال تيسير الإجراءات، والاستفادة من الخبرات وبرامج التمويل التي ينفذها البنك الدولي، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية؛ نظراً لأن الجهد الحكومي وحده لن يكون كافياً لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لملف التسجيل العقاري، والمردود الإيجابي لعملية التسجيل على كافة مناحي النشاط الاقتصادي ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، لا سيّما وأن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى 15٪ من إجمالي العقارات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بالحصول على خبرة وتمويل البنك الدولي لهذا المشروع المهم والطموح، موجهاً وزيرة التعاون الدولي بالتنسيق من أجل طلب الحصول على خبرة البنك الدولي في مجال التسجيل العقاري.

وطلب مدبولي أن يتم صياغة البرنامج الجديد، بما يُراعي خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولاً واقعية للتعامل مع كافة التحديات المحيطة بالموضوع، مؤكداً أنه من جانبه سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعديل اللوائح بما ييسر عملية التسجيل، حتى يتم الانتهاء منها في مدى زمني قصير، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات والموارد البشرية التي تمتلكها الجامعات المصرية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سامح وهبة أشار أيضاً إلى الاجتماعات التي عقدها مع المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير المنطقة، وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، وما تتضمنه من خريطة توزيع الأراضي الصناعية، والمعايير الواضحة والشفافة للتخصيص، والتي تعطى الأولوية لتوسعات المشروعات القائمة، وكذا ما توفره البوابة من معلومات كاملة حول الخدمات المتوافرة في جوار الأراضي المتاحة، وهو ما أثنى عليه وهبة باعتبار أن تلك المنظومة تفي بالمعايير العالمية المطلوبة في هذا المجال.