الصناعات التحويلية تقود أكبر اقتصادات أوروبا إلى أبطأ نمو منذ 6 سنوات
النقطة الإيجابية المهمة تسجيل فائض في الميزانية بنسبة 1.5% من الناتج الإجمالي
إعداد ـ محمد عبدالله _ حقق الاقتصاد الألماني انتعاشًا طفيفًا في الربع الرابع والأخير من عام 2019، حيث أنهى عامًا هبط فيه قطاع الصناعات التحويلية، ولامست فيه البلاد حافة الركود الذي يعني استمراره انخفاضًا كبيرًا في مجمل النشاط الاقتصادي، وهو ماترجمه الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.
وكترجمة لمفهوم الانخفاض، قال جهاز الإحصاء الألماني في تقديره، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة طفيفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، كانت محصلتها في أن يشهد العام نموًا بنسبة 0.6 ٪ فقط، وهو ما جعل هذه النسبة التي لم تجاوز الواحد في الماة، الأبطأ منذ ست سنوات، وسط توترات تجارية وتباطؤ أوسع في الطلب يضاف إلى التحديات الهيكلية الأساسية التي يسعى الاقتصاد الألماني للتخلص منها.
وقالت بلومبرج، إنه من الأرقام الظاهرة، يمكن القول إن الاقتصاد الألماني نما بأبطأ وتيرة له في ست سنوات، وهو الأمر الذي يضعف بقدرة الاقتصاد الأوروبي ككل، في ظل توترات سياسية مستمرة في فرنسا، وعلى وقع البريكست البريطاني الذي لم ينتهي بعد إلى صيغة تعاقدية مع أوروبا.
لكن استدرك تقرير بلومبرج، واعتبر إنه ربما يكون للزيادة البسيطة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019 ، والبالغة 0.6 ٪ فقط ، إمكانية في تعزيز الآمال بأن الاقتصاد قد يتجاوز أسوأ ركود له منذ سنوات، كما يعني أيضًا فرصة أقل لأن تستجيب الحكومة لطلبات جهات تجارية واقتصادية في الحصول على مزيد من الدعم المالي.
لكن الاقتصاد، وخاصة قلبه الصناعي، رغم المشكلات فهو أبعد من أن يصل إلى حافة السقوط، إلا أن شركات صناعة السيارات تواجه مشكلات، بما في ذلك شركة فوكس فاجن، التي تمر بفترة حرجة خلال عملية دفعها لمبيعات السيارات الكهربائية، في حين أن الشركات المصنعة مثل سيمينز تحت الضغط في محاولة منها للتكيف مع اجراءات الصناعة المراعية لمعايير البيئة وتغير المناخ، وهذا كله في إطار أوسع من وجود حالة لعدم اليقين السياسي في الشرق الأوسط واستمرار خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو عملية البريكست ، التي ستؤثر أيضًا على الزخم التجاري بين أوروبا والمملكة المتحدة وحركة وصول البضائع والأفراد.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية في عام 2019 ، تسجيل الاستثمارات والصادرات أرباح متواضعة، في الوقت الذي تسارع فيه الاستهلاك الخاص والحكومي وارتفعت معدلات البناء.
لكن النقطة الإيجابية المهمة، هو أن الحكومة سجلت فائضا في الميزانية بنسبة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، قال ألبرت براكمان الخبير الإحصائي في جهاز الاحصاء الألماني: “بعد بداية ديناميكية لعام 2019 تتسم بالبطئ، وتراجع في الربع الثاني، كانت هناك علامات على حدوث انتعاش طفيف في النصف الثاني من العام في الربعين الثالث والرابع، تمت ملاحظاتها في الشهور الأخيرة”.
وفي ظل هذه التصريحات التي رفعت بشكل طفيف الآمال تغير اليورو قليلاً مقابل الدولار، وحققت السندات معدلات ارتفاع بسيط بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها تراجعت فيما يخص فئة السندات المقومة بفترة زمنية لــ10 سنوات، حيث انخفضت خلال الساعات الماضبة بثلاث نقاط أساس إلى -0.20 ٪.
ووفق بلومبرج، فهذا يعني عودة بطيئة إلى المنطقة الإيجابية، وسط آمال أن يتجاوز الاقتصاد أسوأ حالات الركود خلال الشهور المقبلة في 2020، مع تحسن تقارير توقعات الأعمال في نهاية العام الماضي، وفق ما أشارت إليه وزارة الاقتصاد، التي أعطت تقييمًا أفضل قليلاً لعمليان الانتاج بالقطاع الصناعي، إلا أن البيانات الأخيرة لا تزال مخيبة للآمال إلى حد كبير، وذلك مع استمرار الانخفاض في طلبات التصنيع على عدد من المنتجات منذ أواخر العام الماضي.
وفي منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 ٪ في نوفمبر، بأقل مما توقع الاقتصاديون ، حيث انخفض إنتاج السلع الوسيطة والاستهلاكية.
ويقول الاقتصاديون ، إن النظرة المبدأية للاقتصاد الألماني خلال العام البادئ 2020 بالكاد أفضل من العام الماضي. ويرى الاقتصاديون بإمكانية تسارع النمو إلى 0.7 ٪ فقط هذا العام، وهو ما يقول باستمرار النمو البطئ المتراجع بشدة عن الأعوام الماضية.
في مقابل ذلك، من المتوقع أن يتوسع اقتصاد الولايات المتحدة بأكثر من الضعف بينما تتراجع ألمانيا وعدد من دول أوروبا على مستوى اقتصاد العالم الأول.
وقالت بلومبرج، إن هذا الضعف المستمر الذي لايقول بانطلاقة كبرى للاقتصاد الألماني في 2020، دعوات المحللين والهيئات من الحكومة بزيادة الحوافز المالية.
وتم التعهد بالفعل بزيادة الاستثمار في البنية التحتية والتعليم ، والإلتزم بإنفاق 54 مليار يورو ( 60 مليار دولار ) لمكافحة تغير المناخ وهو رقم أكبر من الموضوع لخطة التحفيز الألمانية بعد الأزمة المالية.
وختمت بلومبرج بقولها، إنه بعد أسبوعين من بداية العام الجديد، كانت ألمانيا من بين أولى اقتصادات العالم المتقدمة، التي تنشر أرقام إجمالي الناتج المحلي الخاص بها لعام 2019، وباعتبارها ثالث أكبر دولة مصدرة في العالم من خلال قطاعها الصناعي ، فهي تعمل كقوة محورية للاقتصاد العالمي، الذي يُقدر أنه شهد أسوأ عام للنمو في 2019 منذ الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.
