جامع تعرض على البنك الدولي المشروعات الجارية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر
بكر بهجت – أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تعظيم الاستفادة من جميع البرامج التمويلية التي يوفرها البنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم منظومة الاقتصاد القومي وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل امام الشباب.
وشددت جامع على حرص الحكومة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد من البنك الدولي برئاسة الدكتور سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي في إطار بعثة البنك التي تزور مصر حاليا لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستجريها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب.
شارك في اللقاء: المهندس مجدي غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطارق شاش، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة.
وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض مشروعات البنك الحالية في مصر وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجالات تحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات لجميع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، لافتة إلى أن الوزارة “انتهجت فكرا جديدا لتوفير وحدات صناعية مجهزة بالتراخيص وموزعة قطاعيا تيسيرا على المستثمر من ناحية وتلبية لمتطلبات الخريطة الاستثمارية من ناحية أخرى”.
من جانبه أكد الدكتور سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي حرص البنك الدولي على تطوير برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية وبصفة خاصة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، بهدف دفع منظومة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن القاهرة ستستضيف الأسبوع المقبل بعثة أخرى من البنك لبحث آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا من البنك الدولي.
وأضاف وهبة أن مشروعات البنك الدولي في مصر تتسم بالتنوع وتركز على تحسين التنافسية والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري.
