مجلس إدارة الهيئة يوافق على تعديلات جديدة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

حابي – كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة، في اجتماعه الأخير، على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.

وقال رئيس الهيئة، في بيان صباح اليوم، إن التعديل يهدف لإجراء مزيد من الإصلاحات ستنعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب مركز مصر في مؤشر حماية صغار المساهمين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي (Doing Business Report).

وأوضح عمران أن التعديلات تشمل إضافة مادة جديدة تتضمن وجود الإفصاح عن المعلومات كافة والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض بين مصالح الشركة ومصالح أعضاء مجلس الإدارة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين ومديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم، فضلا عن عدم الاشتراك في التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة.

وأضاف عمران أن قرار مجلس الإدارة يستهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، بإضافة بند جديد إلى المادة (40) من قواعد القيد والشطب التي تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة والمعد للعرض على الجمعية العامة للشركة.

وتابع: “بحيث يتضمن التقرير – وفقا للبند الجديد- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، وكذلك جميع المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة”.

وأشار البيان إلى أن نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي “ممارسة أنشطة الأعمال ” Doung Business Report لعام 2020 قد أسفرت عن تمكن مصر- وللعام الرابع على التوالي- من إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين” بتقدمها 15 مركزا في الترتيب، واحتلالها للمركز 57 من إجمالي 190 دولة.

وأضاف: “وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين جميع المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي؛ نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين”.

وأردف: “كما انفردت مصر بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أربع مؤشرات فرعية هامة، حيث حصلت على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لنطاق حقوق المساهمين، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.2 فقط، كما حققت 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لنطاق الملكية والتحكم، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6”.

وتابع: “بالإضافة لحصول مصر على 6 علامات من إجمالي 7 في المؤشر الفرعي لنطاق شفافية الشركات بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.5، وحصول مصر على 8 علامات من أصل 10 علامات في المؤشر الفرعي نطاق الإفصاح، بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية”.