رانيا المشاط تبحث مع وفد البنك الدولي استراتيجية التعاون الجديدة
فى مستهل زيارة الوفد الرفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، بأعضاء الوفد، لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وأولوياته خلال المرحلة المقبلة.
وتم بحث الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولى وفق أولويات الحكومة المصرية، والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار فى رأس المال البشري خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتعد هذه الزيارة الأولى لهذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.
ويضم الوفد كل من، الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبرامانى “الهند”، وريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، وجان كلود تشاتشوانج “جيبوتى”، ويورجن زاتلر “المانيا”، وأدريان فرنانديز “اوروجواى” وآن كاباجامبى “اوغندا”، ورومان مارشافين “روسيا”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”، إضافة إلى السفير راجى الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولي، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك فى مصر، ووليد لبادي، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة الوفد إلى مصر والذى يمثل جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي ويتكون من 25 مدير تنفيذي ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، خاصة المشروعات التى تمثل أولوية لدى مصر فى مجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وساهم فيه البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الإصلاحات من زيادة فى النمو الاقتصادي والتغلب على اختلالات مالية ونقدية، وبرنامج الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة والذى ساهم فيه البنك الدولي، موضحة تأثير هذه الإصلاحات فى المساهمة فى تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولي طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضحت د.رانيا المشاط، أن الوزارة اعدت دراسة جديدة حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، والتى تعد منصة تشاركية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية ومنهم البنك الدولي، بهدف زيادة فعاليات جهود التنمية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستدامة نتائجها على المدى الطويل.
وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادي فى مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.
ونوهت ان الوزارة تهدف لتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز اقليمى لاستقطاب رواد الاعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالى والتقنى والخبرات الدولية فى هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الاكثر احتياجا، والذى يهدف إلى تنشيط القطاع الخاص فى خلق فرص العمل فى هذه المناطق، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030، بما يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ولفتت المشاط إلى حرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأشاد أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بما تحقق من قصص نجاح على المستوى العالمي فى مشروعات تنموية منهم مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل ما اثبتته مصر من قدرتها على تخطي العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
ونجاحها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ما أسفر عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية، في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأكد أعضاء الوفد، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق مستوي الشراكة بين مصر والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووفق أولويات برنامج الحكومة المصرية فى المساهمة من البنك فى اقامة مشروعات تنموية جديدة.
يذكر أن مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم، اختاره البنك الدولي كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وسوف يقوم الوفد خلال زيارته إلى مصر بزيارة المشروع ضمن عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها إضافة إلى مشروع تكافل وكرامة ومشروع الإسكان الاجتماعي.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.
وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، خاصة فى المجالات التى تمثل اولوية لدى مصر فى مجالات مثل الإسكان الاجتماعي والتنمية المحلية وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية والنقل والرعاية الصحية والبيئة والتعليم، وتطرق الجانبان، إلى الاصلاحات الاقتصادية المستقبلية التى ستقوم بها مصر ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
