رنا ممدوح _ توقعت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن يفضل البنك المركزي التريث في مسار التيسير بشكل مؤقت في اجتماع اليوم.
واستندت إسراء على أربع أسباب في بناء توقعها وفقًا لما ذكرته في تقرير بحثي صادر عنها.
الارتفاع النسبي الأخير في معدلات التضخم يدعونا للتأني
اعتقدت محلل الاقتصاد الأول بشعاع لتداول الأوراق المالية، أن قراءات شهري يناير وفبراير الخاصة بالتضخم قد تنحسر إلى مادون 7 التي سجلت بديسمبر الماضي، وذلك على الرغم من المعدلات بين 6 إلى 8% هو مستوى طبيعي للتضخم السنوي في مصر.
وأشارت أحمد إلى أن قراءات التضخم المتوقعة مرهونة بعدم حدوث مفاجأت في بند الفواكه والخضروات المتعلقة بالمناخ على سبيل المثال.
وأضافت أن معدل التضخم الأساسي السنوي شهد ارتفاعًا من 2.11% في نوفمبر إلى 2.37% في ديسمبر.
ولفتت على أن الزيادة لا تبدو كبير، ولكن قد يفضل المركزي التريث لبعض الوقت لدراسة ضغوط الطلب وأنماط التضخم بالفترة المقبلة.
لاتزال أدوات الخزانة المصرية قادرة على المنافسة عالميا، لكننا لا نريد أن تخسر قوتها سريعاً
قالت إسراء احمد محلل الاقتصاد الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إنه على الرغم من أن عائد معدل الفائدة الحقيقي حاليًا يبلغ 5.15% لايزال عائدًا منافسًا، إلا أنه يظهر تراجعًا كبيرًا عند مقارنتة بالرقم المسجل في نوفمبر الماضي على سبيل المثال، حيث وصل إلى 8.65%.
وبالمقارنة مع أقرانها أشارت إسراء إلى أن مصر لاتزال تقدم أسعار فائدة حقيقية تنافسية.
ومع ذلك لفتت إلى أن المزيج الحالي بين أرقام التضخم وسعر الفائدة دفع مصر إلى المرتبة الخامسة تقريبًا من حيث ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي وذلك لتلي كلا من أوكرانيا وغانا وغيرهما، وذلك بعد أن احتفظت بالمركز الأول أو الثاني لفترة ليست قصيرة.
علينا ألا نتجاهل أسعار السلع عالميًا
وجدت إسراء أحمد محلل الاقتصاد الأول أن أسعار خام برنت خلال فترة النصف الأخير من ديسمبر وبدايات شهر يناير من مستويات أوائل 60 دولارا أمريكيا للبرميل إلى حوالي 65 دولار أمريكي للبرميل مدعومة بما سمي بالمرحلة الأولى من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تلا ذلك ارتفاعه ليخترق مستوى 70 دولار أمريكي لبعض الوقت- وإن كان قصيرا- نتيجة المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مطلع يناير الجاري، إلا أنه ما لبث ان تراجع إلى قرابة 65 دولار للبرميل مرة أخرى.
واعتقدت أحمد أن أسعار النفط قد تنخفض في وقت لاحق من العام الحالي مما يتيح مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة بأريحية لاحقًا، وفقًا للتوقعات لأسعار النفط في عام 2020 ونظرا للتوترات التجارية، طبقًا لطبيعة أسعار النفط التي تشهد تقلبات معتادة كردة فعل للأخبار اليومية.
لسنا في عجلة من أمرنا، لقد قطعنا شوطا كبيرا
في عام 2019 اتخذ البنك المركزي خطوات واسعة لكنها مدروسة للتيسير وذلك بتخفيضات بلغ مجموعها 450 نقطة أساس خلال العام.
ودفع هذا مصر للعودة قريباً من مستويات أسعار الفائدة قبل التعويم 12.75% و11.75% للإقراض والإسداع لليلة واحدة على التوالي وهي ليست بعيدة بشكل كبير عن معدلات الطبيعية والتي تحتفظ بأسعار الفائدة الحقيقية قرابة 2.-3%.
ورأت إسراء أن عام 2020 سيكون ممهداً للمزيد من عمليات التخفيض بحدود 200 إلى 300 نقطة أساس، وهي معدلات لا تستدعي التعجل بتخفيضات متسارعة في وقت ضيق.
وتابعت:” ماسبق يعني أن البنك المركزي لا يزال أمامة فسحة من الوقت للتعمق في تقييم الضغوط التضخمية المحتملة ومدى تاثير التخفيض التراكمي حتى ومدى تجاوب القطاعات المختلفة للمبادرات التي تم اطلاقها مؤخرًا مع الحفاظ على عوائد تنافسية لأطول فترة ممكنة.
ولذا اعتقدت أن البنك المركزي المصري قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.
وأكدت أن هذه الخطوة لن تهدد الاتجاة العام لعملية التيسير الذي نعتبره إيجابيا للاقتصاد بشقية الحقيقي والمالي.
وذكرت أن تخفيض معدلات الفائدة مطلوب على المدى البعيد إلا أن الأهم في الأمر هو التوقيتات المناسبة في ضوء التطورات الأخير.
ورجحت أن البنك المركزي قد يفضل التمهل وعدم التعجل بإجراء مزيد من التخفيض قبل تقييم تأثير الوضع الحالي، وبشكل كامل على معدلات التضخم والسيولة وشهية المستثمرين الأجانب لأدوات الخزانة المصرية.