صندوق النقد الدولي: النمو المفرط للإئتمان قد يزيد التفاوت بين الدخول

بلومبرج ــ يمكن للتوسع في الخدمات المالية أن يقلل عدم المساواة في الدخل، ولكن بعد نقطة معينة يكون له تأثير معاكس، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك في مذكرة نقاش أصدرها صندوق النقد الدولي أمس من قبل باحثين من بينهم مارتين سيهاك وراتنا ساهي.

وقالت المذكرة إن تحسين الوصول إلى الائتمان يمكن أن يساعد في سد فجوات الدخل من خلال السماح للادخار والاستثمار بالمزيد.

ولكن بمجرد أن يتجاوز القطاع المالي عتبة معينة بالنسبة للاقتصاد، فإن نموه عادة ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة ، حسبما ذكرت الدراسة.

وقالت الدراسة “إن التفاوتات الكبيرة في الدخل” ترتبط بمخاطر مالية أكبر “، وتميل إلى أن تكون مصحوبة بنمو أعلى في الائتمان”.

وأشار الصندوق إلى مثال الولايات المتحدة، حيث يوجد الكثير من الائتمان – بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض – الذي ساهم في أزمة 2008.

وقال إن “الأزمات، بدورها، تؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد، مما يجعل الأسر ذات الدخل المنخفض أسوأ”.

برزت عدم المساواة في الدخل كواحدة من أكبر المشكلات الاقتصادية في تلك الحقبة.

وضع المرشحون للرئاسة في الولايات المتحدة القضية في صميم حملاتهم، بعدما كانت أحد أسباب احتجاجات في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في خطاب أمس الجمعة لتقديم نتائج الدراسة: لقد تعلمنا أن عدم المساواة المفرطة يعيق النمو”.

أضافت “إنها تقوض الثقة في المجتمع، وتضعف الثقة في المؤسسات، ويمكن أن تغذي الاضطرابات السياسية “.

كما وجدت دراسة صندوق النقد الدولي أن عدم المساواة يميل إلى الانخفاض أكثر عندما تحصل النساء على فرص أكبر للوصول إلى الخدمات المالية.

وقالت الدراسة إن التنظيم الجيد هو مفتاح “كبح النمو المفرط للقطاع المالي”.