غرفة التطوير العقاري: قانون اتحاد المطورين وتحسين مناخ الاستثمار أبرز ملامح خطة 2020
استعرضت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية خطتها للعام الجارى 2020 والتى تتضمن مجموعة من الملفات الهامة للقطاع وفى مقدمتها قانون اتحاد المطورين إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
ووفق بيان الغرفة بشأن الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم فإنه تم استعراض الملفات التى تم حسمها خلال العام الماضي، وخاصة المناقشات الخاصة بقانون اتحاد المطورين، إلى جانب إطلاق المبادرة الخاصة بالإسكان المتوسط من قبل البنك المركزي.
وقال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة حسمت مجموعة من الملفات الهامة خلال العام الماضي ومنها قانون اتحاد المطورين وتم عقد عدة جلسات مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء حول صياغة القانون وانتهت بالتوافق على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه وتوصلنا لصيغة نهائية وسنتابع باهتمام القانون خلال العام الجاري وهو الآن فى مراجعه الصياغة القانونية بمجلس الوزراء والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم فى حل عدد من مشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أى تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة “الإسكان” لأجهزة المدن الجديدة.
كما تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع وتمثل عبئا ماليا كبيرا وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.
أضاف أن من الملفات التى عملت عليها الغرفة أيضا تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين والتى كانت مهمة فى هذه المرحلة بعد الإصلاحات الاقتصادية.
كما عملت على ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان فى تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعى وانتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.
وأكد أنه من الإنجازات الهامة للغرفة إطلاق البنك المركزي لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة 10% بقيمة 50 مليار جنيه والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها.
وفيما يتعلق بخطة 2020 قال شكرى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة، استكمالا لما تم إنجازه العام الماضى وفى مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثمارى وتسهيل الإجراءات على المطورين وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء وتضم فى عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع، وبدأت الغرفة فى هذا الملف العام الماضي عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجه الولاية ومشترى الوحدة.
وأوضح شكري أن ملفات 2020 تتضمن أيضا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية فى جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاستماع إلى مشاكلها والمساهمة فى حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأكد أن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التى بدأتها العام الماضىي بما فى ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقاري ومشاركة المطورين فى الإسكان المتوسط والتصدير العقاري وغيرها.
وشدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة وتتلقى مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة فى ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التى تواجه الشركات فى تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.
ومن جانبه قال المهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري إن الغرفة اهتمت بملف مشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط وشاركنا فى عدة اجتماعات وقدمت مجموعة من المقترحات والتى تم التوافق عليها مع مسئولي الوزارة وانتهت إلى صيغة توافقية ومتوازنة وأن الغرفة تعاملت فيها بشافية وأمانة لتحقيق مصلحة الطرفين خاصة أن الوزارة تعد أكبر مطور وعندها تفاصيل ومراحل التطوير وليست فى معزل عن التكلفة الحقيقة وبالتالى تم الاتفاق على نسب شراكة مرضية.
وقال إن الوزارة حاليا تدرس الصيغة النهائية للعقود إلى جانب تحديد الأراضى حيث طالبت الغرفة بمواقع مميزة يسهل تسويقها وتتناسب مع متطلبات مشروعات الإسكان الاجتماعى.
أضاف العسال، أن مبادرة الغرفة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة والتى أطلقها البنك المركزي من أهم الإجراءات الداعمة للقطاع فى 2019 وتساهم بقوة فى تحريك السوق فى هذة الشريحة وبالتالى تحفيز الشركات على تنمية مشروعات لها خاصة أنها تشهد طلبا كبيرا وأن الغرفة تترقب إصدار البنك المركزى التعليمات التنفيذية للبنوك لبدء العمل بالمبادرة والمتوقع له خلال أقل من شهر.
وأشار العسال إلى اهتمام الغرفة بشكل أساسي بالمشروعات السياحية وتدرس مجموعة من الملفات المهمة فى هذا الشأن خاصة مع اهتمام الدولة الكبير بها سواء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة أو منطقة الجلالة إلى جانب إنشاء أنفاق قناة السويس والتى تساهم بقوة فى تنمية عدة مناطق بسيناء منها راس سدر والتى تضم السياحة العلاجية وتحوى فرصا عديدة.
وقال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري إن الغرفة عملت خلال العام الماضى على ملف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع لأهميتها فى التنمية وكونها تمثل جزءا كبيرا من السوق وتواجه كثيرا من المشكلات فيما لا يوجد كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية وأن الغرفة بدأت فى التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين فى مدينة القاهرة الجديدة وستعقد مزيدا من اللقاءات الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وثقل معلومات المطورين وفى هذا الصدد تخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين من الشركات بكافة مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية متخصصة فى التنمية العقارية.
أوضح أن الجامعة الأمريكية لديها خبرة كبيرة فى الجزء العلمى والأكاديمي والتحليلى للمشروعات العقارية ومن خلال هذه الندوات ستقدم مجموعة من الخبرات المتراكمه وآليات التسويق والتحليل المالى وإدارة السيولة وهو يمثل فائدة كبيرة لصغار المستثمرين وإحداث زخم لكبار المطورين بتوفير كثير من المعلومات وتبادل الخبرات.
أضاف حسنين أن الغرفة عقدت عدة جلسات مع وزارة الإسكان خلال العام الماضي بشأن تفعيل المرحلة الثانية من نظام المشاركات مع المطورين والتى نتج عنها 9 عقود وقعت خلال 2019 وجاءت مطالب الغرفة بعد تداعيات الاصلاح الاقتصادي كأحد الحلول الوقتية السريعة لمساندة الشركات فى ضخ السيولة المتوافرة لديها فى الإنشاءات بدلا من الأرض وأن هذه العقود بالتأكيد فى مصلحة الطرفين.
أضاف المهندس محمد المنشاوي عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى أن من الملفات الهامة التى تعمل عليها الغرفة توفير قاعدة بيانات للقطاع العقاري والتى يصعب الحصول عليها حاليا وبدأنا بالفعل مع مطالبة الوزارة بتوفير معلومات عن عدد التراخيص والقرارات الوزراة والإسكان الاجتماعى وعدد الأراضي المباعة ومساحتها وأيضا المشروعات التى تم تسليمها وعمل مطابقة لها والتوزيع الجغرافى لها لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل وأيضا سنتواصل مع جهاز التعبئة العام والإحصاء للمساهمة فى بناء هذه القاعدة وهذه المعلومات ستساعد المطور فى قراءة السوق.
وقال إن لجنة حل المشكلات بالتعاون مع وزارة الإسكان حسمت ملفات مهمة العام الماضى خاصة مشكلة الاتهامات التى تواجه المطورين جراء مخالفات الملاك بعد التسليم وواجهت 3 شركات أحكاما جنائية بسبب ذلك وتم انهاؤها وأصدرت وزارة الإسكان تعميما على الأجهزة بأن المطور بعد التسليم يرسل قائمة بمشترى وحائزي الوحدات وأى مخالفة لاحقة تكون باسم القائم بها مباشرة وليس المطور وهذا منطقي ولكن لم يكن يحدث قبل 2019 .
وأيضا حل مشكلة القدرات الكهربائية والتى كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع حيث كان المطور يشترى الأرض ويحصل على ترخيص طبقا للقواعد القانونية والتى تحدد احتياجاته من الكهرباء ويخصص فقط 50% منها ويطالب المطور بتحمل الفرق وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات مكافئة لاحتياجات المشروعات إلا فى حالة إضافة أو تغيير نشاط يحتاج طاقة أكبر وقتها يتحمل المطور تكلفة أى قدرات إضافية.
قال المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إن الغرفة اهتمت بملف تصدير العقار وفتح أسواق خارجية أمام المطورين وبدأت ذلك بتبنى قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار والذى أقر العام الماضى ولكنه يحتاج إلى الترويج والتسويق له بشكل مناسب .
ونستكمل فى هذا الملف بقوة خلال العام الجاري على مستويين أولها توفير الفرص المتاحة للاستثمار فى الأسواق الأفريقية وتقديم معلومات تفصيلية عنها والثانى فتح أسواق لبيع العقارات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الغرفة ستشكل لجنة لتصدير العقارات مهمتها تقديم الدعم الفنى والتواصل مع الجهات المعنية لمساندة الشركات فى تسويق مشروعاتها خارجيا والترويج للمقصد المصري بشكل عام وسبق ووقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع مكاتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية ولكن ولم يفعل بالشكل المطلوب وسنعمل على الاستفادة منه بشكل أكبر العام الجارى إلى جانب اختيار المعارض وترشيح المناسب منها للشركات .
وأكد على أهمية التسويق الإلكتروني فى الترويج للمشروعات المصرية عالميا وهو الأقرب والأسهل فى الوصول للعملاء المستهدفين فى هذه الدول.
وقال إن الغرفة تهتم أيضا بتنظيم إعلانات الشركات العقارية فى وسائل الإعلام المختلفة ولكن هذا يحتاج إلى إطار قانونى يلزم هذه الجهات بعدم نشر إعلانات لمشروعات مالم يتوافر له قرار وزاري للمشروعات الكبيرة او رخصة بناء للمشروعات الأقل لحماية العملاء من التعرض للتضليل والإساءة للسوق العقاري.
