في استطلاع حابي.. أرباح الشركات العقارية تصطدم بتباطؤ السوق

فريق حابي _ توقع 21% من المشاركين في استبيان حابي أن تحقق الشركات العقارية نموًّا في أرباحها خلال العام الجاري، وذلك ضمن التوقعات الخاصة بأداء الشركات العقارية وخاصة ما يتعلق بمحور الربحية.

وبلغت نسبة الأصوات التي رجحت حدوث استقرار في أرباح الشركات العقارية نحو 33%، في مقابل 42% من المشاركين في الاستبيان توقعوا تراجع الأرباح، فيما امتنع 4 من المشاركين عن التصويت على تلك الجزئية.

33 مشاركًا رجحوا استقرار أرباح مستثمري العقارات

علق كثيرون آمالًا كبيرة على السوق العقارية على اعتبار أنها الأكثر نموًّا وتطورًا على مدار السنوات الأخيرة، في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة الإنشاءات بشكل عام والمشروعات السكنية على وجه الخصوص، بالتزامن مع طلب محلي متزايد وفجوة بين ما هو معروض وما تحتاجه مصر يتزايد عامًا بعد الآخر.

وواجهت الشركات العقارية مثل مثيلاتها في القطاعات الأخرى عدة تحديات ناجمة عن التبعات الخاصة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، وخاصة تأثر القدرة الشرائية للمواطنين والذي أدى إلى تباطؤ في الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الفترة الأخيرة، وهو ما ألقى بظلاله على أرباح الشركات، والتي تراجعت بصورة كبيرة خلال فترة العام ونصف العام التي تلت تحرير سعر الصرف، ومن ثم بدأت الشركات في التقاط أنفاسها والبحث عن آليات تضمن من خلالها استقطاب عملاء لمشروعاتها وضمان تدفق إيرادات تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

استقرار أرباح شركات الاستثمار العقاري تستحوذ على 33% من الأصوات

ومنذ بداية العام الماضي باتت الشركات العاملة في السوق عند مفترق طرق، فإما الاستمرار في السياسات البيعية التي ظهرت تحديدًا عقب تحرير سعر الصرف وتقديم المزيد من التسهيلات مع العملاء بفترات سداد أطول ومقدمات أقل مما سيؤثر على ملاءتها المالية وأرباحها، أو التركيز بصورة كبيرة على السوق الخارجية لتسويق مخزون وحداتهم للمصريين العاملين في الخارج أو الأجانب لمواجهة ضعف القدرة الشرائية التي تعاني منها السوق الداخلية.

وتمثل الشركات العقارية المدرجة في البورصة مرآة تعكس وضع السوق العقارية، ووفق البيانات المعلنة فإن معدلات الأرباح لشركات قطاع العقارات المدرجة في البورصة تراجعًا كبيرًا خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، بنحو 33.49%، حيث سجلت إجمالى أرباح 2.788 مليار جنيه في النصف الأول من 2019، مقارنة بنحو 4.192 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت نحو 9 شركات معدلات نمو إيجابية في الأرباح، وتحولت واحدة من الخسارة إلى الربحية، وقلصت أخرى خسائرها خلال الفترة، بينما تراجعت معدلات أرباح نحو 7 شركات، وحققت ثلاث شركات أخرى خسائر بنهاية يونيو 2019، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير.

ونمت إيرادات الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من عام 2019، بنحو 16%، حيث بلغت نحو 11.54 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 9.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018.

وترتكز خطط الشركات حاليًا على أكثر من محور يأتي في مقدمتها محور المبيعات والتسويق، وسط منافسة كبيرة بين الشركات كافة، إلى جانب دخول الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان كمنافس لهم في بعض المناطق الواعدة، وقدمت الشركات عروضًا ترويجية كبيرة في مشروعاتها، ووصلت إلى مدد للتقسيط تتراوح بين 7 سنوات و14 سنة.

وتأتي تحركات الشركات بالتزامن مع الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لفتح الباب أمام تصدير العقارات من جانب إلى جانب المباحثات مع القطاع المصرفي لتيسير حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية.

أما المحور الثاني فتمثل في الخطط التوسعية وكيفية الاتجاه إلى مناطق عليها طلب كبير، بما يحقق للشركات الانتشار السريع وأيضًا عائدًا استثماريًّا مُرضيًا، وهو ما أظهرته المشروعات الجديدة التي تم إطلاقها في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والشيخ زايد، إلى جانب المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدن الصعيد الجديدة.

وتمثل المحور الثالث الذي اعتمدت عليه الشركات في تحقيق الربحية، في تنويع المحفظة الاستثمارية، من خلال تخصيص مساحات في مشروعاتهم لإقامة وحدات فندقية أو مولات تجارية أو إنشاء مشروعات إدارية، بما يساعد في زيادة المبيعات، وذلك في حالة حدوث تباطؤ جديد في مبيعات الوحدات السكنية.

وقالت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن عدد المدن الجديدة في مصر كان 24 مدينة فقط حتى عام 2014، وإن الدولة بدأت في تنفيذ مخطط لإنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، مشيرة إلى أنه تم البدء في 14 مدينة جديدة، وسيتم بدء تسليم المشروعات فيها خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتمثل العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة شرق القاهرة أكبر تجمع ومركز تنافس كبير بين الشركات، إذ وصل عدد الشركات والجمعيات والنوادي التي حصلت على قرارات وزارية للبدء في مشروعاتها إلى نحو 51 جهة، وجميعها تعمل على مشروعات سكنية، إلى جانب الشركات التي تركز على المحاور الإدارية والتجارية.