في استطلاع حابي.. إفريقيا صاحبة الوجهة الأفضل للتوسع الخارجي بنسبة 86%

فريق حابي _ اتفق أغلب المشاركين على أن إفريقيا هي الوجهة الأفضل للتوسع في الخارج، وذلك بنسبة 86%، بينما رجح البعض ولكن بنسبة متباعدة أن تكون آسيا هي القارة الأفضل بنسبة 6.5%، ويرى 4.5% من المشاركين أن الخليج هي أنسب منطقة لمثل هذه التوسعات، وأكد 2% على أوربا، في حين رفض 1% الإجابة.

أوروبا جاءت بنسبة 2%.. و1% امتنع عن التصويت

أتاحت المتغيرات التي شهدتها الميادين الاقتصادية والسوق العالمية، منها على سبيل المثال ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الإقليمية والعالمية، وتكاليف بعض عناصر الإنتاج من دولة إلى أخرى واختلاف العائد على المشروعات، منافذ للشركات لتغيير استراتيجياتها بهدف التوسع خارجيًّا، ودعم حجم أعمالها بصورة أو بأخرى، سواء من خلال التصدير أو إنشاء كيان مستقل في دولة خارجية، ولكن بالنظرة إلى طبيعة مجريات السوق المحلية، فما زال هناك بعض التحديات التي تواجه الشركات المصرية نحو هذا الانطلاق.

تتمثل التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين في نقص التمويل، وعمليات التأمين على المخاطر، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل، ومسألة خطابات الضمان البنكية، والالتزام بمسألة رد الأعباء التصديرية والتي ما زالت عقبة تعوق بعض المصدرين نحو التوسع.

ويأمل المستثمرون دعم الدولة وكذلك البنوك في توجهاتهم الاستثمارية الخارجية وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية، وإيجاد مشروعات مشتركة مع الدول المستهدفة، من خلال استثمارات عربية وأجنية وبالاشتراك مع موردي التكنولوجيا بجانب هيئات تمويل دولية ومن خلال شركات مفعلة تعمل على تحقيق الصالح العام.

ويرى معظم المستثمرين أن أفضل وجهات للاستثمار والتوسع في الخارج، هما إفريقيا وآسيا، ولكن التوجه لمثل هذه الدول تتطلب زيادة مكاتب التمثيل التجاري والتي تعمل على توضيح ماهية وطبيعة الاستثمارات في تلك الدول سواء عبر التوجه بزيادة التصدير أو إنشاء شركات جديدة، وطالبوا بضرورة مساندتهم في المعارض الخارجية.

وقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتبارًا من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقًا للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعيًا للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظًا على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض التي شغلتها مصر خلال السنوات الماضية.

وفي تصريحات مؤخرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك توجيهات للبنوك بالتواجد خارجيًّا خاصة في إفريقيا، وإنشاء تحالفات اقتصادية، ووجه رسالة للشركات المصرية للبحث عن تحالفات وشركات في الدول العربية والإفريقية.

في سياق متصل تسعى الهيئة العامة للاسثتمار، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، وإنشاء وحدة رعاية لهم، من شأنها استقبال المصريين المقيمين بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر وتقديم كل الخدمات الاستثمارية اللازمة لهم من خلال مركز خدمات المستثمرين.

وتشمل تلك الخدمات إنهاء إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وإصدار جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل من خلال ممثلين عن أكثر من 66 جهة يتبعون 27 وزارة، وتنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات المصرية والمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر، والرد على جميع استفسارات المصريين المقيمين بالخارج وإمدادهم بالمعلومات والبيانات والمطبوعات المتعلقة بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والجولات الترويجية ذات الصلة بالمصريين في الخارج، حيث سيتم مد هذه الوحدة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وأيضًا بمقترحاتهم للمشروعات حتى يتم متابعتهم وتسهيل إجراءات إقامة تلك المشروعات.

وتمتلك مصر العديد من الفرص المتنوعة للوصول الى الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة وتستفيد منها الأنشطة العاملة في مصر، وتوفر اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك منهم 100 مليون مستهلك في مصر، بالإضافة إلى أنها تربط المستثمرين بالأسواق القائمة والناشئة بنسبة 8٪ من التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس.

وهناك العديد من اتفاقيات التجارة الموقعة من جانب بعض الدول والتي تتضمن زيادة فرص التعاون والتبادل التجاري والاستثماري مع مصر منها، اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوربي، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا)، والمناطق الصناعية المؤهلة (كويز)، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور).