في استطلاع حابي.. الصادرات غير البترولية تستعد للرواج

فريق حابي _ رجح 67 من المشاركين المئة في استطلاع جريدة حابي السنوي، انتعاش الصادرات غير البترولية في العام الجديد.

في المقابل، أكد 19 من المشاركين اتجاه الصادرات غير البترولية نحو الاستقرار، فيما رأى 14 أنها ستتجه نحو التراجع.

وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي نموًّا قدره 4%، مسجلة نحو 23.2 مليار دولار في مقابل 22.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًّا على النمو المستمر في معدلات الصادرات، إلا أنه على الرغم من ذلك فإنها لم تصل بعد إلى المستويات التي كانت متوقعة منذ تحرير سعر الصرف.

وتمثل التجارة الخارجية بشكل عام والصادرات على وجه التحديد أحد أبرز الملفات التي توليها الدولة أهمية كبيرة، أسوة بملف الاستثمار، وخلال الأسبوع الماضي اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمناقشة ملفات الصناعة والتصدير.

وخلال الاجتماع عرضت نيفين جامع خطط وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً من خلال تطوير منظومة الصادرات والواردات، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية، لا سيما من خلال الاتفاقات التجارية القائمة مع عدد من التجمعات الإقليمية المختلفة أو الجاري التفاوض بشأنها، مع تقييمها ودراسة عوائدها على مصر.

وبحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فإن 5 قطاعات تصديرية حققت نموًّا ملموسًا خلال الفترة من يناير لنوفمبر، تضمنت ارتفاع صادرات الصناعات الطبية بنسبة 20% لتبلغ 28 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال نوفمبر 2018، و الحاصلات الزراعية بنسبة 19.2% لتبلغ 118 مليون دولار في مقابل 99 مليون دولار، والصناعات اليدوية بنسبة 16.7% لتبلغ 21 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 14.6% لتبلغ 188 مليون دولار في مقابل 164 مليون دولار، و مواد البناء بنسبة 6.9% لتبلغ 415 مليون دولار في مقابل 388 مليون دولار.

ووضعت الحكومة خطة لزيادة الصادرات عن طريق صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين وزيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العام المالي الحالي والتي وصلت إلى 6 مليارات جنيه؛ بما يعكس حرص الحكومة على فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية، كما طرحت الحكومة أكثر من مبادرة تؤكد التزامها بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، ومنها تشجيع كبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها بما يضمن ضخ مبالغ مساندة الصادرات في عملية الإنتاج والتشغيل؛ بما يتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.

وخلال الأشهر الماضية بدأت وزارتا المالية والصناعة في تنفيذ مبادرة صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، حيث تقضي هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وفي ديسمبر الماضي وقَّعت وزارتا المالية والصناعة مع ممثلي 9 شركات مصدرة اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر، و20% خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقي على 3 سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها.